حاصل آنكه: مقتضاى جمع ميان ظهور اين دو روايت در تعلق حقّ زوجه به ساختمان خارجى و ابزار و آلات آن و روايات ديگر كه دلالت بر اعطاى حقّ زوجه از قيمت ساختمان و ابزار و آلات آن دارند، اين است كه حق زوجه به ماليت خارجى ساختمان به صورت شركت در ماليت تعلق مى‌گيرد نه شركت در عين. بلكه مقتضاى جمع عرفى ميان رواياتى كه دلالت دارند حق زوجه از قيمت ساختمان و ابراز و آلات و درخت داده شود و عمومات كتاب و روايات ديگرى كه ظهور در اين دارند كه حق زوجه در اعيان تركه است، نيز همين خواهد بود. براين اساس، ظهور مثل اين عبارت كه در برخى از روايات آمده: «يقوّم البناء و الطوب و تعطى حقها منه» آن است كه تعلق حق زوجه به ساختمان به گونه‌اى است كه ورثه مى‌توانند قيمت آن را به او بدهند، نه اين كه او هيچ حقى در خارج ندارد و متعلق حق او در ذمّه است. از اين معنا با عنوان «شركت در ماليت» تعبير شده است.

در باب خمس نيز گفته شده كه تعلق خمس به عين به نحو شركت در ماليت خارجى است و اثر آن امكان پرداخت قيمت همانند پرداخت عين است ؛ زيرا قيمت نيز عرفاً مصداق ماليت خارجى است و مستحق خمس، نمى‌تواند از پذيرفتن آن امتناع كند. در فرض حصول نماء نيز مستحق خمس، همانند اصل، به نحو شركت در ماليت، شريك در آن است. از اين رو برخى از بزرگان در بحث ميراث زوجه گفته‌اند: «زوجه از اموال ثابت در زمين مانند ساختمان و درخت و چوب ارث مى‌برد، ولى وارث مى‌تواند قيمت آنها را به او بدهد و او بايد آن را بپذيرد». (٢٢)

از اين جا ضعف سخن صاحب جواهر آشكار مى‌شود كه مى‌گويد:

آيا وارث مجبور به پرداخت قيمت مى‌شود يا زوجه مجبور به پذيرفتن عين است اگر وارث راضى باشد؟ هر دو وجه جا دارد، اما برخى از متأخران وجه دوم را برگزيده‌اند با اين استدلال كه ترخيص در پرداخت قيمت ظهور در اجبار وارث [به يكى از دو طرف ترخيص [دارد و همانند امرى است كه در پى منع آمده باشد.

(٢٢) منهاج الصالحين، آيت اللّه‌ خوئى، ج٢، ص٣٧٢، مسئله ٧ از فصل ميراث بالسبب.