فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٠ - همراه با دايرة المعارف فقه – اتلاف(١)

مخالفى در مسأله وجود ندارد؛ دليل آن اوّلاً اولويت قطعى است؛ زيرا هنگامى كه انسان هنگام دفاع از جان و مال خود، انسان ديگرى را بكشد، ضامن نباشد به طريق أولى در اتلاف حيوان مهاجم هنگام دفاع از خود ضامن نخواهد بود. ثانياً در خصوص دفاع از جان، در صحيحه معلّى بن خنيس از امام صادق (ع) آمده است:

سألته عن رجل غشيه رجل على دابّة فأراد أن يطأه فزجر الدابّة فنفرت بصاحبها فطرحته و كان جراحة أو غيرها، فقال: «ليس عليه ضمان، إنّما زجر عن نفسه و هي الجُبار» (٢٦) ؛ معلّى بن خنيس مى‌گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: شخصى مى‌خواست مردى را پايمال مركب خود كند. آن مرد نهيبى زد و مركب رم كرد و صاحبش را بر زمين زد و او را مجروح ساخت. آيا آن مرد ضامن است؟ امام(ع) فرمود: ضمانى بر عهده آن مرد نيست؛ زيرا او براى دفاع از خود، مركب را رم داد و اين جراحت، هدر است.

اين روايت، به مقتضاى تعليل آن، دلالت بر عدم ضمان نسبت به معيوب شدن و تلف مركب نيز مى‌كند. البته اين عدم ضمان در صورتى است كه هيچ راهى براى حفظ جان خود جز دفع حيوان نداشته باشد و نتواند فرار كند. در غير اين صورت معيوب كردن يا تلف نمودن آن جايز نيست و در صورت مجروح يا معيوب ساختن آن، ضامن خواهد بود. (٢٧)

ب) هرگاه در جهاد واجب، دشمن، اموال يا اشخاصى از مسلمانان؛ مانند زنان و كودكان و اسيران را سپر خود قرار دهد، اتلاف آنها جايز است.

مسلمانان مى‌توانند براى از بين بردن و عقب راندن دشمن، آنها را مورد تهاجم قرار دهند، هر چند اين كار منجرّ به اتلاف و كشته شدن آنها شود و ديه و قصاصى بر مهاجم نيست. ولى بايد قصد آنان كشتن مشركان باشد نه زنان و كودكان و مسلمانان اسير.