شكى نيست كه انسان در مقابل محارب يا دزد و مانند آنها حق دفاع از جان، ناموس و مال خود را دارد، به دليل اصل و اجماع (به هردو قسم منقول و محصّل) و رواياتى كه در باره محارب آمده است. بلكه به مقتضاى اصل و عموم آيه «تعاونوا على البرّ...» و ادلّه ديگر انسان مى‌تواند از جان و ناموس و مال شخص ديگرى كه مورد تجاوز قرار گرفته است نيز دفاع كند... به هر حال خون متجاوز به نظر همه فقها و به تصريح روايات و اجماع، هدر است ـ خواه مجروح و خواه كشته شود ـ و مال او نيز به طريق أولى محترم نخواهد بود و اين حكم در صورتى است كه دفع متجاوز به غير از اين طريق ممكن نباشد. (٢١)

محقق اردبيلى براى اثبات اين مطلب به روايات وارده، حكم عقل و ادلّه وجوب امر به معروف و نهى از منكر استدلال كرده و مى‌گويد:

دليل جواز دفاع انسان از جان، مال، ناموس و آبروى خودش تا حدّ امكان، عمومات و تصريح برخى روايات است، مثل روايت غياث بن ابراهيم از امام صادق (ع)، از امام باقر(ع) كه فرمود: «إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك و مالك فإن استطعت أن تبدره و تضربه فأبدره و أضربه؛ اگر دزدى وارد خانه‌ات شد و قصد اهل خانه يا مال تو را داشت، در صورتى كه مى‌توانى پيش دستى كنى و او را بزنى، مبادرت كن و او را بزن.» در جاى ديگر فرموده است: «اللصّ محارب للّه‌ و رسوله فاقتله فما تبعك منه شيء فهو عليّ؛ دزد در جنگ با خدا و رسول اوست پس او را بكش و هر پيامدى كه براى تو داشت بر عهده من». (٢٢)

(٢٠) شرايع الاسلام، ج٤، ص١٨٩ ـ ١٩٠؛ كشف اللثام، ج١٠، ص٦٤٩ ـ ٦٥٠ (چاپ سنگى) و مبانى تكملة المنهاج، ج١، ص٣٤٨ ـ ٣٤٩.
(٢١) جواهر الكلام، ج٤١، ص٦٥٠ ـ ٦٥١.
(٢٢) وسائل الشيعه،ج٢٨، ص٣٢١، باب ٧ از ابواب حدّ المحارب، ح٢.