اين است كه زوجه از مطلق زمين حتى مزارع هيچ ارث نمى‌برد؛ زيرا اموالى را كه از آن ارث مى‌برد امام ذكر كرده و منحصر در اموال منقول قرار داده است، بلكه گفته شده: عنوان «قرى» غير از رباع و منازل، مزارع و باغها و ديگر اراضى قريه‌ها را نيز در برمى گيرد.

اما پيش‌تر گفتيم كه هيچ فقيهى به اين روايت عمل نكرد؛ زيرا تصريح به محروميت زوجه از سلاح و چهار پايان دارد، بلكه ظاهر آن، اين است كه زوجه از عين و قيمت اموالى كه در قريه‌هاهست؛ مانند غلات و درختان نيز ارث نمى‌برد، در حالى كه باطل بودن اين حكم در مذهب قطعى است. بنابراين يا بايد فهم اين روايت را به اهلش واگذاشت يا آن را ولو به قرينه ذكر قيمت آجر و چوب در ذيل آن بر اين معنا حمل كرد كه مراد از «قريه‌ها» خصوص ساختمان و زمين مسكونى است.

ممكن است ادعا شود كه به بخشى از مفاد اين روايت عمل شده و آن محروميت زوجه از ارث زمين است و به بخشى ديگر از آن عمل نشده و آن محروميت زوجه از ارث سلاح و چهارپايان و قيمت درختان است.

اين ادعا مردود است ؛ زيرا مخالفت مفاد اين روايت با رأى قطعى مذهب، موجب اجمال آن مى‌شود. شايد مقصود روايت امر ديگرى باشد كه اگر شناخته شود مانع از ظهور روايت در محروميت زوجه از زمين نيز باشد.

به سخنى ديگر، جملات اين روايت دلالتهاى متعدد مستقلى ندارند تا گفته شود قطع به عدم صحت برخى از آنها مانع از حجيت دلالت برخى ديگر نمى‌شود. بلكه مفاد حديث، يك مطلب است و آن عبارت است از تفصيل ميان اموال تركه به عنوان اموال منقول و غير منقول، يا زمين و عقار و غير زمين و عقار، يا رباع و غير رباع، يا عين و ماليّت، يا اثاث خانه كه مشترك است ميان زوج و زوجه و اموالى كه مشترك نيست و

(١٥) وسائل الشيعه، ج٢٦، ص٢٠٦، باب ٦ از ابواب ميراث الازواج، ح١.