بودن براى هم فكرانش مى‌يابد. اما همين نويسنده در مواجهه با سخن رهبر روحانى مشروطه، آية اللّه‌ سيد عبداللّه‌ بهبهانى، خطاب به نمايندگان مجلس اوّل، بدبينانه به نقد آن مى‌پردازد. آدميت از بهبهانى نقل مى‌كند كه گفت:

«يك خواهش دارم... و آن اين است كه هيچ وقت شخصاً عنوان نكنيد كه در فلان دولت همچو كرده‌اند و ما هم بكنيم؛ زيرا كه عوام ملتفت نيستند و به ما برمى‌خورد و حال آنكه ما قوانين داريم و قرآن داريم. نمى‌خواهم بگويم كه اسم نبريد، اسم ببريد و بگوييد، ليكن بشكافيد و معلوم شود كه اين كارى كه آنها كرده‌اند از روى حكمت بوده و از قوانين شرع مأخذ كرده‌اند».

سپس در توضيح و نقد اين سخن مى‌گويد:

«آن بيان، روشنگر تفكر خاص مجتهد شيعى است و بدان معنا است كه مجلس در وضع هر قانونى مختار است. اما راه پيش پاى مجلسيان مى‌گذارد كه در هر قانونى كه مى‌گذرانند چنان وانمود كنند كه از اصول شرع گرفته‌اند. گر چه اين رهنمون شايد از لحاظ تدبير علمى موقتى، موجّه به نظر مى‌رسيد اما عوارض بد آن را نمى‌توان ناديده گرفت. به حقيقت، حيله شرعى را در قانونگذارى جديد عرفى به كار بستن، سنت ريا و فريب را در ايدئولوژى سياست عقلى هم وارد مى‌گرداند... اما نه گوينده اين سخن، نه مجتهدان و نه به طريق اولى ساير حاضران اعتقادى به صحت معناى آن نداشتند». (٦١)

به نظر مى‌رسد كه سخن بهبهانى معطوف به اين نكته است ـ يا حدّاقل قابل حمل بر اين است ـ كه مجلسيان، عوض آنكه پيروى از رفتار فرنگيان را به صرف استناد به آنان، مبناى عمل قرار دهند ـ كه بى ترديد چيزى جز تقليد كوركورانه نخواهد بود ـ آن رابشكافند و تحليل كنند و حكمت و مبانى عقلى و موافقت آن را با شرع آشكار سازند، سپس به پيروى از آن دعوت كنند. اما فريدون آدميّت اين سخن سنجيده را حمل بر جواز وضع هر قانونى با توجيهات ساختگى شرعى كرده است. سپس اين توصيه را مرادف «حيله شرعى»

(٦١) آدميت، فريدون ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران، ص٤١٢.