آنها با روايات ديگرى كه از آنها استفاده عموم نمى‌شود ـ اگر نگوييم خلاف عموم از آنها استفاده مى‌شود ـ استدلال به اين روايات ساقط مى‌شود، خصوصاً كه احتمال آنكه رواياتى كه از آنها استفاده عموم مى‌شود نقل به معناى رواياتى باشند كه دلالت بر عموم ندارند، نزد عرف، احتمالى پذيرفته است. ممكن است اشكال شود كه احتمال اتحاد رواياتى كه از آنها استفاده عموم مى‌شود با رواياتى كه از آنها استفاده عموم نمى‌شود يا استفاده خصوص مى‌شود، نزد عرف پذيرفته نيست، بلكه لازم است حكم به تعدد اين احاديث كنيم و اگر باب اتحاد احاديث را بگشاييم، بسيارى از آنها از حجيت ساقط خواهد شد.

پاسخ اين اشكال آن است كه در برخى موارد قراينى وجود دارد كه بر اتحاد دو حديث و عدم تكرار صدور آنها دلالت مى‌كند به گونه‌اى كه براى كسى كه به احاديث و اسناد و متون آنها آگاه باشد، يقين يا اطمينان يا گمان به وحدت آنها حاصل مى‌شود. بنابراين به مجرد تكرار نقل برخى احاديث، تكرار صدور آنها از امام احراز نمى‌شود و اگر در تعدد اين احاديث شك كنيم، اصلى وجود ندارد كه اين شك را با آن دفع كنيم. هرگاه زراره يا يكى ديگر از راويان، براى يكى از شاگردان خود حديثى را مثلاً در ارث زوجه نقل كند و براى شاگرد ديگر خود نيز آن را نقل كند و همچنين آن را براى ديگر شاگردان خود هم نقل كند، از اين تعدد نقل لازم نمى‌آيد كه روايت نقل شده نيز متعدد باشد و آنچه وى براى برخى شاگردان خود نقل كرده غير از روايتى باشد كه براى شاگردان ديگر نقل كرده است. و گرنه، تعداد احاديث به سبب كثرت واسطه‌ها و تعدد شاگردان در هر طبقه، خارج از حد شمار خواهد بود.

اگر گفته شود: پس اين همه اختلاف مضمون در احاديث از كجا پديد آمده است؟

مى‌گوييم: اختلاف مضمون از جهت نقل به معنا، اختلاف تعابير، تكيه بر واضح بودن معنا نزد مخاطب، عطف كلمه‌اى بر كلمه‌اى ديگر براى تفسير، در