حاكم مى‌تواند امرى را كه در اصل شرع حرام نشده يا لااقل فقيه دليلى بر حرمتش ندارد در مورد بالخصوص تحريم كند، مانند حكم ميرزاى شيرازى به تحريم تنباكو. (همان، ص ٩٢).

٢-٣-٢-طلاق قضايى.

به عقيده استاد، در جايى كه ازدواج به شكلى درآمد كه باقى ماندن بر پيمان زناشويى ديگر به مصلحت خانواده نيست و مرد هم لجاجت مى كند و زن را طلاق نمى‌دهد، حاكم شرعى مى‌تواند زن را طلاق دهد.

وى نمونه‌اى از حكم ولايى در طلاق را نقل مى‌كند: كه ميرزاى شيرازى در منازعه زن و شوهرى كه برايشان محرز شده بود قابل اصلاح نيست، حكم به طلاق زن داد.(همان، ص٦٠)

٢-٣-٣- تعيين نرخ‌ها و محدود كردن آنها:

مالك به حكم «الناسُ مسلّطون على أموالهِم» آزاد است كه در معامله نقدى بى‌انصافى كند و گران بفروشد. اين معامله صحيح و قانونى است و مبادله صورت مى‌گيرد ولى در عين حال، بايع مرتكب كار حرامى شده است؛ مثل حرمت بيع عند صلاه الجمعه و مثل طلاق كه در حد يك حرام مبغوض است و مثل معاملات اضطرارى و نيز در معامله نسيه كه به بهانه آزادى در تعيين قيمت، قيمت را بالا ببرد كه فى حد ذاته بى‌انصافى حرام است ولى اين معاملات صحيح