سخن صاحب دعائم الاسلام، بسيار شگفت است، بلكه با فقه و فقها و روايات و راويان، بيگانه است. فقط از آن رو آن را نقل كرده‌ايم كه شگفتى آن را بنمايانيم، و گرنه اين سخنان به ادعاى اجماع قبل و بعد از ابن جنيد بر اين مسئله خدشه‌اى نمى‌رساند. اجماع بر اين مسئله، برآمده از وفاق نصوص در اين مسئله است كه فراتر از مرتبه تواتر مى‌باشد، نيز برآمده از فتاوايى است كه عدم ذكر اين مسئله در بعضى از كتب، توان تعارض با آنها را ندارد و شايد عدم ذكر آن به واسطه آشكارى و روشنى آن باشد، بلكه عامه نيز اين مسئله را از اماميه مى‌دانند. از اين رو، حمل صحيحه مزبور بر تقيه، موجّه است، همچنان كه تخصيص عمومات كتاب و سنت به روايات متواتر و اجماع منقول، بلكه محصل نيز موجّه خواهد بود. (٢٣)

تحصيل اجماع بر محروميت مطلق زوجه از ارث زمين و خانه با وجود مخالفت فقيهى مانند سيد مرتضى با آن و رأى بيشتر فقهاى متقدم بر عدم محروميت زوجه داراى فرزند ـ در حالى كه بيشتر زوجات داراى فرزند مى‌باشند ـ مشكل است.

برفرض تحصيل چنين اجماعى، اجماع مدركى و مسبوق به رواياتى است كه به زودى از آنها سخن خواهيم گفت. آنچه گذشت بررسى وضع اجماع و اقوال فقها در اين مسئله بود.

مقتضاى ادله لفظى: بى هيچ شبهه‌اى، ظاهر آيات قرآن بر عدم محروميت زوجه از عقار و ارث بردن او از يك چهارم يا يك هشتم تمام تركه شوهر دلالت دارد. البته در قبال ظاهر آيات، مجموعه‌اى از روايات ـ كه در آنها روايت صحيح نيز وجود دارد ـ دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار دارد. شيوه بيان اين روايات مختلف است، پاره‌اى از آنها دلالت بر حرمان زوجه از ارث عين ساختمانها نيز دارد و براساس آنها زوجه فقط از قيمت

(٢٣) جواهر الكلام، ج٣٩، ص٢١٠ ـ ٢٠٧.