البته مفهوم روايت بيش از اين نيست كه زنان بدون فرزند از عين خانه ارث نمى‌برند؛ زيرا مفاد منطوق آن ارث بردن زن فرزنددار از عين رباع همانند ديگر اموال تركه است. پس مفهوم دلالتى ندارد جز بر انتفاى ارث زن از عين رباع نه انتفاى مطلق حق او حتى از قيمت رباع.

در اين روايت مناقشه شده كه مقطوعه است، يعنى سخن خود ابن اذينه است و او نگفته كه آن را از معصوم نقل كرده است، شايد فتوا و نظر خود او بوده و محرز نيست كه اصلاً روايت باشد. بر اين اساس، اين روايت حتى به منزله مرسل هم نيست و نمى‌توان با عمل مشهور نيز آن را تصحيح كرد، بنابر آنكه قائل به جبران خبر ضعيف يا مرسل با عمل فقها باشيم.

اما بسيار بعيد است، بلكه شايد از اصحاب ائمه (ع) خصوصاً بزرگان آنان مانند ابن ابى عمير و ابن اذينه، معهود نيست كه آراء و فتاواى خودشان را براى اصحابشان و راويان حديث، روايت كنند. همچنان كه از كسانى مانند ابن ابى عمير و راويان بزرگ پس از او بسيار بعيد است كه فتاواى اصحاب و رواياتشان را از هم تمييز ندهند و فتواى يكى از اصحاب را به جاى حديث معصوم نقل كنند و طبقات بعدى راويان نيز آن را از نسلى به نسل ديگر منتقل كنند و در كتب حديث ثبت شود تا به زمان شيخ صدوق و شيخ طوسى برسد. بلكه اطمينان به خلاف اين هست و گمان قوى مى‌رود كه كثرت تقطيع مؤلفان كتب و مجموعه‌هاى حديثى در روايات معصومين (ع)، منشأ مقطوعه شدن بعضى از احاديث و عدم تصريح به نام مبارك امام (ع) در آنها شده است. از اين رو، مشهور فقهاى متقدم مخصوصاً عالمان حديث و رجال كه خبرگان اين فن بوده‌اند؛ مانند صدوق و شيخ طوسى و اتباع او و مشهور فقهاى پس از او، بر اين خبر به عنوان حديث معصوم تكيه مى‌كردند و هيچ يك از ايشان سخنى از تشكيك در اين حديث بر زبان نرانده است. حتى ابن ادريس كه نخستين فقيهى است كه به صراحت با فتواى تفصيل مخالفت كرده است، در اصالت اين حديث تشكيك نكرده و آن را سخن غير معصوم ندانسته است، فقط گفته خبر واحدى است كه بر مبنا و مختار او مفيد علم و عمل نيست. تشكيك در اصالت اين روايت فقط از ناحيه فقهاى بسيار متأخر صورت گرفته است.