اين روايت حمل بر آن مى‌شود كه اگر زن فرزندى از مورّث داشته باشد از همه تركه او چه عقار و چه غير آن ارث مى‌برد. روايت ابن اذينه نيز بر همين دلالت دارد.... (١٨)

با اين وصف، بسيار شگفت است كه برخى از فقها تحت تأثير عبارت سرائر، شيخ طوسى را با توجه به عبارت كتاب استبصار، از قائلان به عدم تفصيل ـ ميان ارث زن فرزنددار و بدون فرزند ـ بلكه با استناد به عبارتى (١٩) در كتاب خلاف، او را از مدعيان اجماع بر اين مسئله برشمرده‌اند. مدار و معيار فتاواى شيخ طوسى دو كتاب نهايه و مبسوط اوست، چنانكه تهذيب او نيز كه شرح مقنعه مفيد است، مهم‌ترين كتاب حديثى و معتمد اوست، چگونه به فتواى او در اين كتابهاى اصلى معتمد او توجهى نشده كه در آنها به صراحت قائل به تفصيل ميان زن فرزند دار و بى فرزند شده است، ولى به عبارت استبصار كه براى جمع ميان اخبار و رفع تعارض آنها تأليف شده نه براى فتوا، تمسك شده است؟ افزون بر اين كه سخن شيخ در استبصار نيز اصلاً دلالتى بر انكار تفصيل ندارد، همچنان كه آشكار است كه نقل اجماع در كتاب خلاف نيز ناظر به اجماع بر اصل مسئله است در برابر فقه عامه نه اجماع بر عدم تفصيل مذكور، همه اجماعات كتاب خلاف چنين است.

مقتضاى تحقيق آن است كه از مانند عبارات شيخ مفيد در مقنعه و سيد مرتضى در انتصار نيز كه ميان زوجه فرزند دار و بى فرزند تفصيل نداده‌اند؛ اطلاق محروميت زوجه از ارث زمين و نفى تفصيل مذكور به دست نمى‌آيد؛ زيرا به احتمال قوى سخن ايشان ناظر به اصل مسئله بوده و به تفاصيل گوناگون مسئله نظر نداشته‌اند.

(١٨) تهذيب الأحكام، ج٩، ص٣٠١.
(١٩) در مسئله ١٣١ جلد ٤ كتاب خلاف، ص١١٦، آمده است: زن از خانه و زمين هيچ ارث نمى‌برد، بلكه مصالح خانه(چوب و آجر) قيمت گذارى شده و سهم ارث زن از قيمت آنها داده مى‌شود. همه مذاهب ديگر مخالف اين حكم بوده و قائلند كه زن از همه تركه ارث مى‌برد. دليل ما اجماع و اخبار اماميه است.