آرى، تحول و دگرگونى اوضاع اجتماعى، تحول و دگرگونى در قوانين و نظام‌هاى اجتماعى را مى‌طلبد، اما اين بدان معنا نيست كه بايستى احكام مربوط به حقيقت انسانى كه در تمامى شرايط وجود دارد نيز تغيير يابد. همچنان كه با تحول اوضاع اجتماعى، قوانين مربوط به هستى كه به وسيله آنها جهان تدبير مى‌شود، تغيير نمى‌يابد؛ مثلاً هر قدر اوضاع و شرايط اجتماعى و تمدنها دگرگون شود، قوانين رياضى و دست آوردهاى هندسى عوض نمى‌شود. آنچه دگرگون مى‌شود، ظاهر و پوسته و شكل عملى اين احكام در اوضاع مختلف و متحول جامعه است و آنچه تأثير مى‌پذيرد، قسم دوم از احكام است و تغيير آنها خللى به دين وارد نمى‌كند؛ زيرا دين به مسائلى كه به حقيقت بشرى و هستى و سرشت انسان مربوط است مى‌پردازد و شكل عملى را به مكلف واگذار كرده تا طبق شرايط و اوضاعى كه در آن به سر مى‌برد انجام دهد.

با اين بيان روشن شد كه تحول و دگرگونى در موارد ضرورى، جزء ذات دين وعنصرى داخل در ساختار تشريع اسلامى است، همچنان كه ثبات و دوام در موارد ضرورى نيز، يكى از عناصر دين و اجزاى آن ساختار والاى تشريعى است. بنابراين تهى كردن دين از يكى از اين دو عنصر، موجب از هم پاشيدن اين تركيب و نابودى دين و عقب ماندگى آن از قافله تمدن مى‌شود.

اينك نمونه هايى از احكامى كه با تغيير زمان، تغيير مى‌يابند.

١ - روابط ديپلماتيك بين المللى: برحكومت اسلامى واجب است كه مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر بگيرد و اين، اصلى ثابت و قاعده‌اى كلى است. اما كيفيت اين كار با توجه به شرايط زمانى و مكانى، تغيير مى‌يابد. به عنوان مثال گاهى مصلحت، صلح و آتش بس با دشمن را ايجاب مى‌كند و گاهى مصلحت، خلاف آن را مى‌طلبد. همچنين مقررات و احكام خاص در اين زمينه نيز با توجه به شرايط مختلف، تغيير مى‌يابد. اما اين اختلاف‌ها نبايستى از محدوده آن قانون كلى؛ يعنى رعايت مصلحت مسلمانان، تجاوز كند، همچنان كه خداوند مى‌فرمايد: