پيغمبر دستور داده بودند كه «غَيّروا الشَيبَ و لاتَشَبَّهوا باليهود»(نهج‌البلاغه، كلمات قصار ١٧).ولى اين حكم حكومتى بود براى اين‌كه در زمانى كه عده مسلمانان كم بود، در جنگ‌ها دشمن فكر نكند كه اين‌ها يك عده پيرمردند و روحيه‌اش قوى شود، ولى در زمان حضرت على(ع) كه اين نياز نبود حضرت محاسنشان را رنگ نمى‌زدند.( مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ج ١، چاپ ١٣ ،١٣٧٧، ص ٢٣٩-٢٣٨).

پس موضوع اختيارات وسيع حاكم، راهى است كه اسلام در بطن خود براى آسان بودن انطباق با نيازهاى واقعى قرار داده است».(همان، ص٦٣).

شهيد مطهرى معتقد است كه بايد در امر احياى زمين‌هاى موات و يا تقسيم و گرفتن خراج در زمين‌هاى محياه و اراضى صلح، و وفى‌ء، و لم يوجف عليها بخيلٍ ولاركاب ،و لاربّ لها، و قطايع ملوك و... با نظر ولىّ امر تقسيم گردد.(مطهرى، نظرى به نظام اقتصادى اسلام، چاپ ١١،١٣٨٢، ص ١٥٤).

استاد مطرى با اشاره به فتواى برخى فقها(مثل مرحوم اصفهانى در وسيله النجاه) كه فتوا داده‌اند: «در زمان غيبت ،انفال و اراضى موات به سبب حيازت و احياء، ملك احياكننده مى‌شود»، مى‌گويد:

اينجا بار ديگر اهميت مسئله حكومت و ولايت از يك طرف و كوتاهى نظر فقهاء شيعه از طرف ديگر ظاهر مى‌شود. چگونه ممكن است غيبت امام، سبب شود اين فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضى انفال، حكم اموال شخصى منقول را پيدا كند؟!»(همان، ص ١٥٨)

لذا ايشان تصرفات مالكانه در زمين‌هاى موات را منوط به اجازه امام و ولىّ امر مى‌داند.( همان، ص ١٥٥).