وضع خارجى از آنچه از قبل بوده كه سهم ارث زوجه از زمين و خانه به او داده مى‌شد، تغيير كرده باشد، همچنين اين مسأله، سياسى نبود تا موجبى براى تقيه در آن باشد.

با توجه به تعابيرى كه در بيان خود اين روايات آمده و تعليل به اين كه محروميت زوجه از ارث زمين و خانه به سبب آن است كه زن، شخص بيگانه‌اى را داخل در ورثه نكند و ميراث آنان را تباه نسازد، با آنكه گاه غير از زوجه هيچ وارث ديگرى نيست و تعابير ديگرى از قبيل اين كه زوجه، خويشاوند ثابتى نيست، پس جز در اموال غير ثابت سهمى ندارد، يا آنچه در بعضى ديگر از اين روايات آمده كه زوجه را از ارث سلاح و چهار پايان نيز منع كرده است، و با توجه به ديگر نكات و خصوصياتى كه در اين روايات آمده، بسيار بعيد مى‌نمايد كه مقصود از اين روايات، همان ظاهر اوّليه آنها باشد مبنى بر محروميت زوجه به طور كلى از ارث خانه و زمين و مزارع و باغها، مگر از قيمت مصالح ساختمانى و چوب و درختانى كه در آنهاست. بلكه مقصود از اين روايات، يا همان است كه سيد مرتضى گفته و تقويت كرده است مبنى بر محروميت زوجه از عين رباع ـ ملك مسكونى ـ نه از قيمت و ماليت آن، يا منظور اين روايات، حكم خاصى است كه امام معصوم (ع) بعد از ظهورش آن را تطبيق خواهد كرد. تعبيرى كه در بعضى از اين روايات آمده كه «هرگاه ما ولايت داشتيم، مخالفان اين احكام را تازيانه مى‌زديم و اگر نمى‌پذيرفتند، به شمشير آنان را مى‌زديم»، مشعر به همين معناست.

پس مسأله از نظر ثبوتى چنان كه برخى از فقها ذكر كرده‌اند، (٥٩) بسيار مشكل است به گونه‌اى كه انسان با ملاحظه مجموعه جهات، مطمئن مى‌شود كه مراد از اين روايات، ظاهر اوليه آنها مبنى بر محروميت زوجه از عين و قيمت خانه و زمين نيست. بلى، محروميت زوجه از عين خانه و ساختمان فى الجمله و فقط در زمين خانه به نحوى كه حق ساير ورثه در آن حفظ شود و ميراث آنان تباه نشود و در خصوص حالتى كه زوجه داراى فرزند نباشد، شايد امر مسلّمى نزد فقهاى ما باشد، اما اين محروميت از عين زمين نيز به نحوى است كه منافى حق زوجه از قيمت و منافى نكاتى كه به آنها اشاره كرديم، نخواهد

(٥٩) مجمع الفائدة و البرهان، ج١١، ص٤٤٢ و ٤٥٦؛ مفتاح الكرامه، ج٨، ص١٨٩.