هرگاه به پيروى از اين روايات، حبوه را مختص به پسر بزرگتر بدانيم و قيمت آن را حساب كرده و از سهم او كم كنيم، هم ظاهر آيات محفوظ مى‌ماند و هم به اجماع فقهاى طايفه بر اختصاص اين اشيا به پسر بزرگتر عمل كرده‌ايم. وجه اختصاص اين اشيا به پسر بزرگتر با كسر قيمت آنها از سهم او اين است كه پسر بزرگتر جانشين و به منزله پدر است و به سبب همين جايگاه به اين اشيا سزاوارتر از زنان و فرزندان كوچك‌تر است. (٦)

قول چهارم: زوجه اگر فرزندى از مورّث نداشته باشد، نه از عين و نه از قيمت زمين ارث نمى‌برد، ولى از قيمت ساختمان و ابزار و آلات ساختمانى واز درختان ارث مى‌برد، اما اگر زوجه داراى فرزندى از مورّث باشد، از عين همه اموال ارث مى‌برد. اين نظر صريح شيخ طوسى و پيروان او، بلكه نظر مشهور فقهاى بعد از اوست.

شيخ طوسى در نهايه مى‌گويد:

زن از زمين شوهر خود ارث نمى‌برد، فقط قيمت مصالح ساختمان حساب مى‌شود و سهم او از آن داده مى‌شود واز اصل زمين چيزى به او نمى‌رسد. برخى از فقهاى ما قائلند كه اين حكم مخصوص زمين خانه است و شامل زمينهاى كشاورزى و باغها نمى‌شود، ولى رأى اوّل در روايات بيشتر آمده و در مذهب روشن‌تر است. اين حكم در صورتى است كه زن فرزندى از مورّث نداشته باشد، اما اگر داراى فرزندى از مورّث باشد، حق او از همه اموال از جمله از زمينهاى كشاورزى و مسكونى و خانه‌ها پرداخت خواهد شد. (٧)

همو در كتاب مبسوط مى‌نويسد:

زن از زمين كشاورزى و مسكونى و خانه‌ها و منازل شوهر خود ارث نمى‌برد، بلكه قيمت آجر و چوب و ديگر ابزار و آلات ساختمانى حساب شده و سهم او پرداخت مى‌شود و از اصل زمين چيزى به او داده نمى‌شود. برخى از فقهاى ما

(٦) انتصار، ص٥٨٣ ـ ٥٨٢.
(٧) النهاية ، ص٦٤٢.