فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٣ - ثبات و تغيير در احكام شرعى آیة الله جعفر سبحانى
هريك، مقتضى حكمى مناسب است و با ثبات آن روحيات در طى نسلها و قرون متمادى، آن احكام هم تغيير نمىكند.
اينك نمونه هايى از اين روحيات رابيان مىكنيم تا روشن شود كه تمامى جنبههاى زندگى انسان دستخوش تحول و دگرگونى نمىشود و جنبههاى ثابت زندگى انسان، نيازمند احكام ثابت است.
١ - انسان به عنوان موجودى اجتماعى براى حفظ حيات و بقاى نسلش نيازمند زندگى اجتماعى و حيات خانوادگى است. اين دو مسئله از بنيانهاى زندگى انسان بوده و زندگى او از آغاز تا به حال همواره بر اين دو ويژگى استوار بوده است. براين اساس چنانچه تشريعى كه براى نظام اجتماعى تنظيم شده، مبتنى بر عدالت، حافظ حقوق افراد، عارى از ظلم و ستم، ضامن مصلحت جامعه و حافظ آن از فساد و تباهى و براساس ملاكات واقعى وضع شده باشد، بايستى تا وقتى كه بر عدل و انصاف تكيه دارد، باقى و پابرجا باشد.
٢ ـ تفاوت بين مرد و زن، امرى طبيعى و محسوس است؛ زيرا اين دو موجود ـ بر خلاف تمامى تبليغات بى اساس و دروغين ـ به لحاظ جسمى و روحى تفاوتهايى دارند. از اين رو مطابق طبيعتشان، داراى وظايف مخصوص به خود هستند. بنابراين اگر تشريع اسلامى، مطابق و هماهنگ با طبيعت آنها باشد، چنين تشريعى ثابت بوده و در اثر گذشت زمان، تغيير نمىكند؛ زيرا ثبات موضوع، مقتضى ثبات حكمى است كه براى آن وضع شده است.
٣ - روابط خانوادگى مثل رابطه بين فرزند و والدين يا دو برادر با يكديگر، به دليل يگانگى نسبى و روحى ميان آنها، روابطى طبيعى است. بنابراين احكام گوناگونى از قبيل ارث و لزوم احترام گذاشتن به يكديگر كه براى اين روابط تنظيم شده ثابت است و با تغيير زمان، دگرگون نمىشود.
٤ - شريعت اسلام به شدت بر پاى بندى به اخلاق و حفظ آن از خطر سستى و نابودى، اصرار دارد. بدون شك، ميگسارى، قمار بازى و گسترش آزادى جنسى، ضربه