ما در اين تحقيق به توصيف مباحث مطرح شده در آثار استاد، پيرامون حكومت اسلامى پرداخته‌ايم، آنچه در اين مقام تبيين شده، مطالب پراكنده‌اى است كه از آثار مختلف استاد گرفته شده و به صورتى منظم، تدوين و تبيين شده است. بديهى است كه تحقيق جامع در اين زمينه اقتضا مى‌كرد نظريات استاد، با توجه به نظريات ديگر تجزيه و تحليل شود. ولى از آنجا كه در اين تحقيق هدف ما، تنها جمع‌آورى و توصيف است، ـ نه تحليل و نقد ـ اين كار را به فرصتى ديگر و يا به عهده عزيزان ديگر محولّ مى‌كنيم .

اين كار، گامى است در جهت شناختن ديدگاه‌هاى استاد در زمينه حكومت اسلامى، اختيارات حاكم و احكام ولايى با رويكرد فقهى، كه در دو قسمت تدوين شده است:

قسمت اوّل كليات حكومت اسلامى و قسمت دوم احكام واختيارات حاكم اسلامى:

قسمت اوّل، كليات حكومت اسلامى:

١-١- دين و حكومت(ديانت و سياست) :

از آنجا كه استاد شهيد، زندگى سالم اجتماعى را تنها در پرتو تعاليم دين ميسّر مى‌داند و در تأمين سلامت جامعه هيچ چيز را جايگزين آن نمى‌داند، طرح همبستگى‌دين و سياست و آگاهى سياسى را ضرورت شرعى اعلام مى‌كند.

به گفته استاد: كوشش‌هايى كه بعدها متقابلاً از طرف عُمّال استعمار در جهت جدايى دين و سياست (سكولاريسم) به عمل آمد كه به نام «علمانيت» معروف شد و آتاتورك را، قهرمانِ بزرگ آن بايد به شمار آورد، براى مقابله با همين طرح بود». بررسى اجمالى نهضت‌هاى اسلامى در صد ساله اخير، چاپ ٢٣، ١٣٧٧،ص ٢٥).

البته همبستگى دين و سياست به معناى قداست دادن به سياست و حُكام ـ آنچنان كه در اهل تسنن رواج دارد ـ نيست بلكه در انديشه شيعى به معناى وابستگى سياست به دين است. از نظر استاد مطهرى، سياست از عزيزترين اعضاى پيكر اسلام است كه عده‌اى سعى مى‌كنند آن را از اسلام جدا كنند(همان ص ٢٦).