دگرگون مى‌شود. بنابراين با تغيير شرايطى كه پيش مى‌آيد، احكام شرعى هم تغيير مى‌كند. ما اصطلاحاً احكام مربوط به اوضاع و شرايط متغير را ، «مقررات» و احكام مربوط به اوضاع ثابت را، «قوانين» مى‌ناميم. اين مقررات، داراى گستره‌اى جداى از قوانين كلى اسلامى نيستند، بلكه در پرتو قوانين كلى ثابت جاى مى‌گيرند. يعنى نه متضاد با آنها مى‌باشند و نه موجب تعطيلى آنها مى‌شوند. به عبارت ديگر، در اسلام احكام و عناوينى كلى و اصلى وجود دارد كه قاعده مركزى تشريع اسلامى را تشكيل مى‌دهند. اين احكام، در هر اوضاع و احوالى از تغييرات مصون هستند. اما احكام ديگرى هم وجود دارد كه ريشه در اين احكام دارند و محققان اسلامى با تلاش خود، آنها را از آن احكام و عناوين كلى استنباط مى‌كنند البته به شرط اين كه تضادى با آنها نداشته باشند. اين گونه احكام با عوض شدن اوضاع و احوال و پديد آمدن شرايط جديد، عوض مى‌شوند.

بنابراين بخشى از احكام اسلامى، احكامى هستند كه ثابت و جاودانند. اين احكام مطابق فطرت انسانى هستند و با هستى و سرشت انسان ارتباط دارند. بخشى ديگر از احكام اسلامى نيز متغيرند. اين احكام با واقعيت روابط اجتماعى و امور بشرى ارتباطى نداشته و از حدود ظواهر اجتماعى تجاوز نمى‌كنند. اين پويايى در احكام اسلامى، به شرط اين كه با مبانى اسلام تعارض نداشته باشد و از حدود آن تجاوز نكند، موجب جاودانگى و بقاى اسلام و سازگارى با كليه تمدنها مى‌شود.

براين اساس آن دسته از احكام كلى كه مطابق با فطرت و زمينه‌هاى تكوينى انسان به حل و فصل امور مى‌پردازند، در همه زمانها ثابت است، هر چند شرايط اجتماعى و سياسى تحول يابد و نيازهاى انسانها تغيير كند؛ زيرا نظام دستورهاى اسلامى و قوانين شرعى با فطرت ثابت انسانى سازگار و با سرشت تكوينى او همراه است و كوچكترين اختلافى ندارند. بنابراين هر گاه تشريع و قانونگذارى ترجمان فطرت ثابت و مبتنى بر آن باشد با بقاى فطرت، قانون هم باقى و جاودان خواهد ماند.