علّة المرأة أنّها لاترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب و النقض، لأنّ العقار لايمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد و الوالد كذلك، لأنّه لا يمكن التفصي بينهما، و المرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء و يذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره إذا أشبههما، و كان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات و القيام؛ (٤٩)

علت اين كه زن از عقار هيچ ارث نمى‌برد مگر از قيمت آجر و مصالح ساختمانى، اين است كه عقار تغيير نمى‌كند ولى زن ممكن است رابطه زوجيت ميان او و شوهرش گسسته شود و تغيير و تبديل او جايز است. اما پدر و فرزند چنين نيست و نسبت ميان آنها گسست ندارد، در حالى كه زن را مى‌توان تبديل كرد. پس اگر تشابهى باشد، آن كه آمدنى و رفتنى است، ميراث او نيز از اموال تغيير و تبديل‌پذير است، و آن كه ثابت و مقيم است، ميراث او نيز از اموال ثابت و مستقر است.

آنچه نقل شد مجموعه رواياتى بود كه هر دسته از آنها به نحوى دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار و عين ساختمان و ابزار و آلات دارد. در برابر اين مجموعه روايات، دو دسته ديگر از روايات هست كه معارض با اين روايات بوده و دلالت بر عدم محروميت دارند:

(٤٨) الفقيه من لايحضره الفقيه، ج٤، ص٣٤٨.
(٤٩) استبصار، ج٤، ص١٥٣؛ علل الشرائع، ج٢، ص٥٧٢.