٤ - نشر علم و فرهنگ و كامل كردن معارفى كه سيادت مادى و معنوى جامعه را تضمين مى‌كند از واجبات اسلامى به شمار مى‌رود. اما عملى كردن اين امر و تعيين شكل و نوع ابزارهاى آن، محدود به حالت خاصى نيست و به نظر حاكم اسلامى و گروههاى تخصصى كه به اين منظور از جانب او و بر حسب امكانات موجود در پرتو قوانين ثابت، تشكيل شده بستگى دارد. به طور كلى اسلام، رهبران جامعه و واليان حكومت راملزم كرده تا علم را ميان انسانها منتشر و جهل را از ميان آنان ريشه كن كنند و با هر نوع بى سوادى به مبارزه بپردازند. اما نوع علم و ويژگيهاى آن به حاكم اسلامى كه بيش از هر كس به نيازهاى زمانش آگاه است، بستگى دارد. چه بسا علمى؛ مانند اقتصاد و سياست كه در دوران گذشته نيازى به آنها نبوده، امروزه در رديف اوّلين علوم ضرورى و مفيد جامعه محسوب شود.

٥ - حفظ نظام، امنيت راهها، تنظيم امور داخلى، بالابردن سطح اقتصاد و... از امور ضرورى است. در اين گونه امور بايستى، مقتضيات زمان در نظر گرفته شود و اسلام در اين زمينه‌ها حكم خاصى ندارد، بلكه آنچه اسلام خواهان آن است، رسيدن به اين اهداف و عينيت بخشيدن آنها با ابزارهاى ممكن، بدون مشخص كردن نوع اين ابزارها است. راههاى رسيدن به اين اهداف، به امكانات و قوانين و اصول كلى عصرى كه انسان در آن به سر مى‌برد واگذار شده است.

٦ - اسلام در زمينه اموال، اصل ثابتى را مطرح كرده و فرموده است:

{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } .؛ (٤)

اموال يكديگر را به ناحق نخوريد.

طبق اين اصل، فقها شرطى را در صحت معاملات منظور كرده و گفته‌اند: صحت معامله مشروط است به وجود فايده مشروع و در غير اين صورت، معامله صحيح نيست و به همين دليل، خريد و فروش خون را تحريم كرده‌اند. ولى تحريم خريد و فروش خون حكمى ثابت در اسلام نيست، بلكه اين حكم در گذشته از مصاديق حرمت اكل مال به باطل

(٤) بقره ، آيه ١٨٨.