اين ادعا نيز مردود است؛ زيرا ذكر اعطاى قيمت ساختمان به زوجه در اين روايات، در مقابل عدم اعطاى قيمت زمين به او نيست؛ بلكه در مقابل عدم اعطاى عين خانه و زمين است، بنابراين، اعطاى قيمت آنها به او ممكن است. از اين رو، اعطاى قيمت ساختمان به زوجه در اين روايات به صورت استثنا از عدم اعطاى عقار به او آمده است، بنابراين، روايات تفصيل دهنده ميان عين و قيمت، در عدم اعطاى قيمت عقار به زوجه، صراحتى ندارند تا بتوان با تكيه بر آن، قايل به عدم صحت اين جمع شد. بلكه خواهد آمد كه در اين روايات قراينى وجود دارد كه دلالت بر عدم محروميت زوجه از قيمت خانه و زمين مى‌كند. اين خود روشى از روشهاى جمع عرفى است كه به هنگام تعارض، ظاهر، حمل بر صريح يا اظهر مى‌شود.

ممكن است اشكال شود كه اين جمع عرفى با اخص بودن موضوع روايات منافات دارد، بدين بيان كه روايات در خصوص زمين و عقار از تركه وارد شده و آيه در مورد همه تركه است، در چنين موردى، مقتضاى صناعت، تخصيص دليل عام (آيه) است نه تصرف در ظهور دليل خاص. اين اشكال در صورتى است كه از مقدم داشتن دليل خاص، چيزى غير از تقييد و تخصيص دليل عام، لازم نيايد، اما در اينجا تقديم دليل خاص، موجب الغاى عنوان «ربع و ثمن» و خلل در آن مى‌شود كه اين مخالفت عرفاً بسيار شديد است.

بنابراين، در اينجا عدم تخصيص، با قواعد جمع عرفى سازگارتر است. تعليلى كه در روايات محروميت آمده، گواه بر صحت اين جمع است. در اين روايات، علت محروم شدن زوجه از ارث خانه و زمين چنين بيان شده كه «زوجه، شخص بيگانه‌اى را شريك ارث وارثان نسازد و ميراث آنان را تباه نكند». ظاهر اين تعليل، آن است كه نسبت و سهم ميراث وارثان همان است كه بود نه اين كه بر ميراث آنان افزوده شده و از ميراث زوجه كاسته شود. اگر چنين بود بايد مى‌گفت: زوجه حقى در اين ميراث ندارد و ميراث، ميراث ورثه است نه ميراث زوجه.