معيار فسق و عدالت سازگار بود. مرحوم علاّمه برخى ايراداتى را كه بر آيه هايى چون آيه نبأ در نهاية الوصول (٦) ذكر مى‌كند، در تهذيب الوصول (٧) نمى‌پذيرد و تهذيب الوصول كتابى است كه سطرهاى پايانى آن تأييد مى‌كند كه علاّمه آن را بعد از كتاب نهاية الوصول (٨) تأليف كرده، همان گونه كه تكيه به آيه نبأ را در مبادي الوصول (٩) نيز لحاظ كرده است. اين نكته بدان معنا است كه علاّمه، علاوه بر اجماع، دليل جديد و منبع تازه‌اى را براى اثبات حجيت خبر واحد قائل شده است.

ذكر اين نكته لازم است كه هنگامى كه در مورد دگرگونى در نظرات علاّمه حلّى سخنى به ميان مى‌آوريم، نبايد اين گونه برداشت شود كه ناگهان ديدگاه شيعه، در مورد خبر واحد وارونه شده، بلكه اين دگرگونى در جهت طرح اَولويت بندى‌هاى نو در شيوه‌هاى پذيرش اخبار آحاد رخ داده است.

بنابراين، نه ابو جعفر طوسى بحث عدالت را ناگهان كنار گذاشت ـ چرا كه آن را در كتاب العدّه يافتيم ـ و نه نظام قراين همچون عمل اصحاب در تفكر علاّمه حلّى از بين رفته بود. همان گونه كه به تفصيل شرح خواهيم داد ـ بلكه تحول ريشه‌اى در قرار دادن هر كدام از طرفين به عنوان اولويت اوّل ـ در قبول خبر واحد ـ به وجود آمد. مطلبى كه در طول بحث و براى دفع التباس و شبهه به آن اشاره مى‌كنيم. به هر حال، هنگامى كه نظريه سنت محكّى بر اين اساس نزد علاّمه حلّى شكل گرفت، مبحث شرايط راوى نيز مى‌بايست كاملاً مشخص مى‌شد، بنابراين، علاّمه، شرايط متعددى؛ چون بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، ضبط (١٠) و... را براى راوى برشمرد.

(٦) علامه حلّى، نهاية الوصول إلى علم الأصول، ص٢٩٤.
(٧) علامه حلّى، تهذيب الوصول إلى علم الأصول، ص٢٢٩.
(٨) همان، ص٢٢٩.
(٩) علامه حلّى، مبادي الوصول إلى علم الأصول، ص٢٠٤.
(١٠) رجوع كنيد به: مبادي الوصول، علامه حلّى، ص ٢٠٦ و ٢٠٧؛ تهذيب الوصول، ص٢٣٠ ـ ٢٣٣؛ نهاية الوصول، ص٢٩٩ و ٣٠٠.