اصولى در پرداختن به اين موضوع بر علاّمه پيشى گرفته است. لذا با فرض درج اين نظريه در كتاب معارج الاصول و بنابر احتمال جديد، به قائلين به اخبار آحاد پيوسته است. بنابر احتمال دوم، آنچه كه آشكار مى‌سازد محقق از سياست و رهبرى اصولى به دليل تأسيس نظريه عدالت در اسانيد، فاصله گرفت، بازگشت ايشان از نظريه در كتاب معارج الأصول است.

گويى ايشان ورود به اين ميدان را مد نظر داشت، اما تغيير رويه داد و به مدرسه يقين پيوست و اگر احتمال دوم را بپذيريم آنگاه شايد مطلبى نيابيم كه ثابت كند محقق شيوه تقسيم رباعى يا اهتمام به امر سند را در پيش گرفته است، چرا كه در كتاب المختصر النافع روايتى را از اسحاق بن عمار به دو دليل ردّ مى‌كند: ارسال، و قرار گرفتن حسن بن سماعه ـ كه واقفى (١٥) است ـ در بين راويان و المختصر را همان گونه كه معلوم است پيش از المعتبر تأليف كرده؛ زيرا همان گونه كه از عنوان المعتبر پيدا بوده اين كتاب شرح المختصر مى‌باشد. اين به آن معنا است كه اين روش برخورد با روايت‌ها پيش از رجوع محقق حلّى از نظريه حجّيت خبر ظنّى بوده است و بر همين منوال محقّق در كتاب مسائل العزية الأولى روايتى را از ابن يونس كه واقفى (١٦) است كنار مى‌گذارد.

به جز در كتاب المعتبر، محقّق حلّى در اندك جاهايى سعى كرده تا بر سند تأكيد كند و بدين سبب تجربه او از تجربه محقق حلّى، آبى و يا ابن سعيد حلّى يا... بيشتر نخواهد بود. از اين رو تلاش‌هاى او در مقايسه با علاّمه حلّى مهم به شمار نمى‌آيد. البته محقق، تأمّلات سندى بيشترى داشته است، اما تنها در كتاب المعتبر كه قائل بودن ايشان به نظريه يقين را در آن ثابت كرديم، به چشم مى‌خورد.

بنابراين اقدامات محقق دقيقاً همچون تجربه‌اى است كه ابن ادريس داشته و لذا در يك چارچوب قرار گرفته است و به همان شيوه ابن ادريس عمل مى‌كند. در اينجا مى‌توان تأملات سندى المعتبر را بررسى كرد كه در آنجا محقق، خبر ضعيف السندى را به دلايل

(١٥) محقق حلّى، المختصر النافع، ص٢٦٢.
(١٦) محقق حلّى، الرسائل التسع، ص١٠٥.