شناخت وضعيت راويان از ضروريات احكام شرعى مى‌باشد؛ چرا كه قواعد سمعيه براين اساس استوار است و هر مجتهدى ملزم است كه آن را بشناسد و روا نيست كه اين اساس را ترك كند؛ زيرا كه بيشتر احكام از اخبار نبوى و روايات ائمه هدى (عليهم السلام) برداشت مى‌شوند. بنابراين بايد راه رسيدن به آنها ـ كه همان راويان هستند ـ تحليل شود. اين كه اساتيد ما از ثقه و غير ثقه و از آنان كه به روايتشان عمل مى‌شود و از آنان كه اعتماد به نقلشان جايز نيست، روايت پذيرفته‌اند، ما را بر آن داشت تا در تبيين وضعيت راويان و آنان كه قابل اعتمادند و كسانى كه بايد روايتشان ترك شود، كتاب مختصرى را تأليف كنيم. (٢٠)

اين متن حاكى از گستردگى تكيه بر سند در عصر ابن طاووس مى‌باشد و باعث مى‌شود تا بيشتر در رجال و چگونگى اعتماد بر رواياتشان تعمّق و تأمّل كنيم، نه بر نوشته‌ها و تأليفات آنها، آنگونه كه نجاشى و شيخ طوسى و ابن شهر آشوب(٥٨٨ هـ) در معالم العلماء كه تتمّه فهرست طوسى (٢١) است و شيخ منتجب الدين رازى(ق ٦ هـ) در فهرست خود آن ـ يعنى جنبه تأليفات و نوشته‌ها ـ را اَولويت اوّل قرارداده‌اند. (٢٢) مرحوم علاّمه، خود نيز در تأليفات ديگرى همچون ايضاح الاشتباه (٢٣) اين جنبه را مد نظر قرار داده است. از مجموع اين فضاى تعامل با روايت، تقسيم چهارگانه حديث ساخته شد كه به تنويع حديث و همچنين اصطلاح جديد شناخته مى‌شود.

پيدايش اصطلاح جديد يا تقسيم حديث رسماً از كتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهبِ علاّمه حلّى بود. كتابى كه قبل از هر چيز به شناسايى ديدگاه‌ها و نظرات فقهى موجود در بطن شيعه پرداخته و نقاط اتفاق و اختلاف آنها را همانطور كه خود علاّمه حلّى

(٢٠) علامه حلّى، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ص٤٣.
(٢١) ابن شهر آشوب، معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة و أسماء المصنفين منهم قديماً و حديثاً، ص ٢.
(٢٢) منتجب الدين رازى، فهرست أسماء علماء الشيعة و مصنّفيهم، ص٥ و ٦.
(٢٣) علامه حلّى، ايضاح الاشتباه، ص٧٧.