روايات به محروميت زوجه از ارث سلاح و چهار پايان نيز تصريح شده است كه اين حكم از نظر فقهى نا محتمل است. همچنين در ذيل برخى از اين روايات، حكم محروميت زوجه از اشياى ياد شده اين گونه تعليل شده است: «لئلاّ يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم، (٣٢) تا زنان با ازدواج با ديگرى، ميراث ورثه را تباه نسازند».

در برخى ديگر از روايات اين دسته، تفصيل ميان زمين و قيمت ساختمان و آلات ساختمانى به لفظ استثنا و استدراك آمده است؛ مانند: «إلاّ أنّه تُعطَى حقها» يا «و أنّه تعطى حقها... من قيمة البناء».

بعضى از فقها اين بيان را ظاهر در اعطاى همه حق زوجه ـ حتى در مورد زمين ـ از قيمت دانسته‌اند. اينك متن اين دسته از روايات:

١ ـ كلينى از عده‌اى، از سهل بن زياد واز محمد بن يحيى از احمد بن محمد، و از حميد بن زياد از ابن سماعه، همگى از ابن محبوب از على بن رئاب، از زراره از امام باقر(ع) نقل كرده است:

انّ المرأة لاترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئاً، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك، و تقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه؛ (٣٣)

زن از قريه‌ها و خانه‌ها و سلاح و چهارپايان شوهرش هيچ ارث نمى‌برد، و از مال و فرش و لباسها و اثاث خانه ارث مى‌برد. مصالح ساختمانى و درب‌ها و چوب‌ها و حصيرها قيمت شده و حق او از آنها داده مى‌شود.

شيخ طوسى نيز همين حديث را با اسناد خود از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از على بن رئاب، از زراره و خطّاب بن ابى محمد همدانى از طربال بن رجاء از امام صادق(ع) روايت كرده است. (٣٤)

(٣٢) وسائل الشيعه، ج٢٦، ص٢٠٨، باب ٦ از ابواب ميراث الأزواج، ح٧.
(٣٣) كافى، ج٧، ص١٢٧، ح٢.
(٣٤) استبصار، ج٤، ص١٥٣، ح٩.