ارث بنا نهاد كه در آن ميان حقّ نسب و سبب و ولاء، جمع شده است. براى پدر و مادر و نزديكان بهره‌اى قرار داد و برخى از خويشاوندان را بر برخى ديگر اولويت بخشيد و ارث بردن براساس فرزند خواندگى يا عُصبه (خويشان پدرى) و مانند آن را منع كرد.

از همان آغاز، رگه‌هاى انحراف از اين نظام نزد برخى از مسلمانان، پيدا شد، از همين جا دو مسأله عول و تعصيب در ارث پديد آمد كه مكتب اميرالمؤمنين واهل بيت (ع) در مقابل آن ايستاد. پيروان و شاگردان اميرالمؤمنين (ع)؛ مانند ابن عباس از مناديان ابطال تعصيب و عول در ارث بودند و آن را به شدت انكار مى‌كردند. روايات فراوانى از اميرالمؤمنين (ع) و ائمه ديگر در ابطال عول و تعصيب آمده است و در اين كه سهم زوج و زوجه از سهام مؤكدى است كه ممكن نيست از آنچه در قرآن تعيين شده، يعنى نصف و ربع و ثُمن كم‌تر شود و خداوند مقرر كرده كه زن و شوهر با وجود همه وارثان، سهم خود را ببرند و سهم آنان را كم‌تر از ربع و ثمن قرار نداده است. پدر و مادر نيز چنين است و با وجود همه وارثان، سهم مقرر خود را مى‌برند. همين حكم، مبناى بطلان عول است كه خليفه دوم آن را درنيافت و حكم به عول در فرايض كرد. در كتاب كافى از على بن ابراهيم، از پدرش، از محمد بن اسماعيل، از فضل بن شاذان، از محمد بن يحيى، از على بن عبداللّه‌، از يعقوب بن ابراهيم بن سعد، از پدرش، از محمد بن اسحاق، از زهرى، از عبيداللّه‌ بن عبداللّه‌ (عبدالرحمان) عتبه نقل شده است:

جالستُ ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عباس: سبحان اللّه‌ العظيم أترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفان و ثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا أباالعباس فمن أوّل من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لمّاالتقت الفرائض عنده و دفع بعضها بعضاً قال: واللّه‌ ما أدري أيّكم قدّم اللّه‌ و أيّكم أخّر، و ما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسّم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كلّ ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة و أيم اللّه‌ لو قدّم من قدّم اللّه‌ و أخّر من أخّر اللّه‌ ما عالت فريضة. فقال له زفربن أوس: و أيّها قدّم و أيّه