بيان شود كه مقصود گوينده عالم غيرِ فاسق است، و اينكه كسى بگويد: مال مرا نصف كنيد ـ مثلاً ـ نيمى براى زيد و نيمى براى عمرو، سپس در دليل جداگانه‌اى بگويد: مقصود من از اين كه نصف مالم براى زيد باشد اين است كه فقط نصف اموال منقولم براى زيد باشد نه همه اموالم. اين بيان عرفاً موجب الغاى تقسيم مال به دو نيم است كه در اوّل بيان كرده بود نه تقييد و تخصيص آن. آرى، بنابر قول به ارث بردن زوجه از قيمت زمين كه نظر سيد مرتضى بود، اختلال سهام و فرايض، لازم نمى‌آيد و فقط مخالف ظهور آيه در مشاع بودن سهم زوجه از عين اموال بوده و در حد تقييد آن است. شايد از همين جهت بر سيد مرتضى دشوار آمد كه مخالف كلّى روايات با قرآن كريم را به معناى اوّل بپذيرد، از اين رو با اقرار به صدور روايات، بلكه با اقرار به اجماع شيعه بر محروميت اجمالى زوجه از ارث عقار، ميان روايات و اجماع و ظاهر آيات به گونه‌اى كه گفته شد، جمع كرد و آن را جمع ميان دو دليل قطعى السند و عمل به هر دو به شمار آورد.

به عبارتى ديگر، روايات محروميت زن از ارث عقار، صريحند در ارث نبردن او از عين زمين، اما ارث نبردن زن از قيمت زمين نيز، اگر چه مدلول ظاهر آنهاست ولى صريح در آن نيستند. تعبير «لا ترث من الأرض شيئاً» نيز قابل حمل بر عدم ارث زوجه از عين زمين است و با ارث بردن او از قيمت زمين منافاتى ندارد هرگاه ظهور قوى‌ترى مقتضى اين معنا باشد و آن صراحت بيان «الربع و الثمن ممّا تركتم» در آيه شريفه است، پس ظهور هريك از دو دليل ـ آيه و روايات ـ با صراحت ديگرى، كنار گذاشته مى‌شود.

ادعا شده است كه تفكيك ميان عين و ماليّت در تخصيص يا تقييد كتاب و روايات بدين گونه كه عين از مدلول اين ادله خارج شده و ماليت در مدلول آنها باقى بماند، امرى غير عرفى است.

پاسخ اين ادعا آن است كه اين تفكيك در باب اموال وحقوق، امرى عرفى است و خود روايات محروميت، گواه آن است؛ چرا كه در ارث بردن زوجه از ساختمان و آجر و چوب، ميان عين و ماليت آنها تفصيل داده‌اند.

باز ادعا شده است كه تصريح روايات محروميت به دادن قيمت ساختمان به زوجه و