يكى از آنان اكتفا نمى‌كرد. احتمال اين كه اين حكم استباط رأى خود ابن اذينه باشد بسيار بعيد است و با شهرت عمل به اين روايت دفع مى‌شود. ابن اذينه از كسانى نبود كه قول اجتهادى از او نقل شده باشد؛ همانند فضل و يونس و جعفر و سماعه، ناگزير بايد گفت علماى ما قرائنى در كتاب او يافتند كه دلالت دارد اين حكم از امام (ع) نقل شده است. بنابراين، قول ارث بردن زوجه فرزند دار از عقار ـ كه مشهور برآنند ـ بسيار قوى است. (٧٩)

يكى از اعلام معاصر در رساله ارث الزوجه مى‌نويسد:

بر روايت ابن اذينه اشكال شده كه مقطوعه حجت نيست؛ زيرا قول غير معصوم حجيت ندارد.

از اين اشكال پاسخ داده شد كه مقطوعه در صورتى حجت نيست كه با شهرت و عمل مشهور جبران نشده باشد. اما هرگاه به روايتى عمل شده و مشهور ميان فقها باشد، ضعف آن با عمل مشهور جبران مى‌شود.

ممكن است گفته شود: عمل مشهور در صورتى ضعف سند را جبران مى‌كند كه خبر از امام روايت شده باشد؛ مانند خبر مرسل، اما اگر خبر حاكى از قول يا فعل يا تقرير امام نباشد، جبران ضعف سند با عمل مشهور معنا ندارد. علاوه بر اين كه سند اين مقطوعه ضعفى ندارد و در صحت سند آن به ابن اذينه بحثى نيست.

پاسخ آن است كه هرگاه اطمينان به صدور متن يا مضمون خبر از معصوم باشد فرقى ميان خبر مقطوع و مرسل نيست و عمل مشهور و فتواى فقها و آوردن خبر در كتابهايى كه براى درج احاديث ائمه (ع) تدوين شده، موجب اطمينان به صدور آن است. از جمله قرائنى كه دلالت بر صدور اين جمله از معصوم دارد اين است كه ابن اذينه از كسانى نبود كه در احكام خدا از جانب خود و بدون تكيه بر قول معصوم چيزى بگويد و به رأى خود فتوا دهد. خبر او چيزى نبود جز آن كه از امام(ع) شنيده يا نزد او ثابت شده بود كه از امام(ع) است.

(٧٩) الوافى، ج١٣، ص٧٨٧.