«اين حكم در صورتى است كه زن داراى فرزندى از مورّث باشد، بنابراين اگر فرزندى از او نداشته باشد، از اصل خانه و زمين ارث نمى‌برد و فقط از قيمت آنها ارث مى‌برد.

روايت ابن ابى عمير از ابن اذينه نيز در تأييد اين نظر است، در اين روايت آمده: «إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع، اگر زنان داراى فرزند باشند از رباع ارث مى‌برند». (١٥)

ظاهر عبارت شيخ صدوق آن است كه زوجه از قيمت همه اموال غير منقول از جمله زمين ارث مى‌برد. همچنين حديث ابن اذينه كه نزد او مستند اين تفصيل است، اختصاص به رباع دارد. تعبير «اصول» كه در سخن شيخ صدوق آمده نيز مناسب اموالى است كه داراى اصل و فرع مى‌باشند؛ مانند خانه و زمين مسكونى نه زمينهاى خالى.

قول پنجم: همان قول چهارم است بدون تفصيل ميان زوجه داراى فرزند و بدون فرزند و حكم به محروميت او از ارث همه زمينها مى‌كند. اين قول ميان فقهاى سده‌هاى اخير مشهورتر است. نخستين كسى از فقهاى قديم كه قائل به عدم تفصيل شده، ابن ادريس است، البته او با اين رأى شيخ مفيد موافق است كه محروميت زن اختصاص به ارث رباع و منازل دارد نه همه زمينها. متن عبارت سرائر چنين است:

اما اگر زن از شوهر فرزندى داشته باشد، به نظر برخى از فقهاى ما سهم ارث او از عين همه اموال داده مى‌شود. اين نظر شيخ صدوق است و مستند آن روايت شاذّ و خبر واحدى است كه البته موجب هيچ علم و عملى نخواهد بود. شيخ طوسى نيز در كتاب نهايه بر همين قول بوده ولى در كتاب استبصار از آن برگشته است. نظر شيخ طوسى در استبصار نزد من استوارتر است؛ زيرا تخصيص نياز به ادله قوى و مستند شرعى دارد، در حالى كه اجماع بر اين است كه زوجه از اصل زمين خانه

(١٥) الفقيه من لايحضره الفقيه، ج٤، ص٢٥٢.