ابن ابى عمير نيز با جلالت قدر و بلند پايگى كه داشت هيچ گاه سخنى را در احكام شرعى كه از معصوم صادر نشده بود روايت نمى‌كرد و از كسى كه فتوايش حجّت نبود خبرى را نقل نمى‌كرد. كسانى كه از ابن ابى عمير روايت مى‌كردند تا زمان شيخ صدوق و شيخ طوسى نيز چنين بودند. اين بزرگان در كتابهاى روايى خود فتواى غير ائمه را نمى‌آوردند، شيخ صدوق و شيخ طوسى هرگز سخنى راكه نزد شيعه حجّت نبود و از ائمه اهل بيت (ع) صادر نشده بود روايت نمى‌كردند. براين اساس، كشف مى‌شود كه ايشان به خبرى كه ابن اذينه نقل كند اعتماد داشتند و قراين و اماراتى نزد آنان وجود داشته كه سخنى كه ابن اذينه نقل كرده سخن امام (ع) يا به معناى آن است.

اين قراين فراوان براى اعتماد به خبر ابن اذينه كافى است و موجب اطمينان ما به صدور آن از معصوم (ع) مى‌شود آن چنان كه به صدور هر حديثى كه سندش در نهايت صحت و اعتبار باشد اطمينان داريم. مؤيد اين نكته كه اطمينان به صدور اين جمله را از امام (ع) تقويت مى‌كند آن است كه علماى كتب فهرست و تراجم، كتاب فرائض را از كتب ابن اذينه برشمرده‌اند كه شاگردانش آن را از او روايت كرده‌اند، از اين رو ابن ابى عمير چون اين كتاب از ابن اذينه معروف بود به اسم مؤلف آن اكتفا كرد.

حاصل آن كه: اطمينان و وثوق به صدور اين مقطوعه از امام (ع) كم‌تر از وثوق به صدور ديگر روايات مسأله محروميت زوجه نيست. (٨٠)

بر دلالت روايت ابن اذينه نيز چند اشكال شده است:

اشكال اوّل: تخصيص عمومات محروميت به روايت ابن اذينه موجب حمل اين عمومات يا اطلاقات بر نادر مى‌شود؛ زيرا كم‌تر اتفاق مى‌افتد كه زن داراى فرزند نباشد. (٨١)

پاسخ: اين حالت، نادر نيست، بلكه فراوان اتفاق مى‌افتد كه زن از شوهر متوفاى

(٨٠) رساله ارث الزوجة، آيت اللّه‌ لطف اللّه‌ صافى گلپايگانى، ص ٣٧ ـ ٣٦.
(٨١) ارث الزوجة، آيت اللّه‌ سيد محسن خرازى، ص ١١٥.