بنابراين، كلام ايشان نسبت به تفصيل مذكور ساكت بوده و دلالت بر اين ندارد كه ايشان عدم تفصيل را پذيرفته‌اند. همچنان كه در برخى از كتب فقهاى پيشين؛ مانند هدايه و مقنع شيخ صدوق و مراسم سلاّر و فقه القرآن راوندى نيز اصل اين مسئله در باب ارث زوجه نيامده است، واضح است كه سكوت ايشان از طرح اين مسئله، دلالت بر نفى اصل محروميت زوجه نزد ايشان ندارد. بر اين اساس، نظر برخى از فقهاى متأخر مانند صاحب رياض (٢٠) و محقق نراقى (٢١) كه اطلاق محروميت زوجه از ارث زمين را از هر دو ناحيه ـ هم از ناحيه زمين، چه مسكونى و چه زراعى و هم از ناحيه زوجه، چه با فرزند و چه بى فرزند ـ نزد فقهاى پيشين اجماعى دانسته كه به جز صدوق مخالفى نداشته است، نظر استوارى نيست. صاحب رياض مى‌نويسد:

مقتضاى اطلاق لفظ «زوجه» در عبارات فقها عدم فرق ميان زوجه داراى فرزند و بدون فرزند است و اين رأى قوى‌تر است؛ زيرا موافق با ظاهر سخن بسيارى از فقها مانند كلينى و مفيد و سيد مرتضى و شيخ طوسى در استبصار و حلبى و ابن زهره، و موافق با صريح سخن ابن ادريس و گروهى از متأخران است. در سرائر و نيز به نقل از كتاب خلاف، ادعاى اجماع بر آن شده و اجماع حجت است. افزون بر اين، بر اطلاق بلكه عموم روايات گذشته كه از صيغه جمع در پاره‌اى از آنها و ترك تفصيل در پاره‌اى ديگر و عموم تعليل و بيان حكمت در دسته‌اى ديگر فهميده مى‌شود نيز مؤيد اين معناست. بر خلاف شيخ صدوق و بيشتر متأخران كه حكم محروميت زوجه از ارث زمين را مختص زوجه بى‌فرزند دانسته‌اند. (٢٢)

آنچه از سخنان فقهاى پيشين به دست مى‌آيد و مى‌توان ادعاى اجماع بر آن كرد فقط اصل محروميت زوجه بى فرزند از عين رباع ـ خانه و ملك مسكونى ـ است نه حتى از

(٢٠) رياض المسائل، ج١٢، ص٥٥٨.
(٢١) مستند الشيعه، ج١٩، ص٣٥٩.
(٢٢) رياض المسائل، ج١٢، ص٥٨٩.