زمين زن خود چيزى ارث مى‌برد، اين بود كه آيا از عين يا قيمت آن ارث مى‌برد، يا اين كه مرد هم چون زن از خانه و زمين هيچ ارث نمى‌برد نه ازعين و نه از قيمت؟ امام (ع) در پاسخ او فرمود: «زن و مرد از همه ما ترك يكديگر ارث مى‌برند» و با اين پاسخ، آنچه را در ذهن سائل بود كه زن از عين و قيمت خانه و زمين محروم است، رد كرد و توارث ميان زن و شوهر را اجمالاً اثبات كرد.

آشكار است كه اين روايت صلاحيت آن را دارد كه مستند سيد مرتضى باشد، اگر چه ظهور اين روايت در اين معنا نيز جاى منع دارد، بلكه ادعاى عدم ظهور آن در نفى محروميت به طور مطلق و ثبوت ارث زوجه از قيمت، بسيار نزديك است، مگر آنكه گفته شود: قدر متيقن اين روايت، نفى محروميت از قيمت است.

استدلال به اين روايت از دو جهت مورد اشكال است: اوّلاً، پذيرش قدر متيقن فقط در صورتى درست است كه امر دايرميان اقل و اكثر باشد و در اين مسأله، امر داير ميان متباينين يعنى ميان عين و قيمت است. بر اين اساس نمى‌توان با اين روايت به طور قطعى بر قول سيد مرتضى استدلال كرد. ثانياً، ظهور اين دسته از روايات در ارث بردن زن از همه تركه شوهر، اگر اثبات شود، از ظهور آيه قوى‌تر و معتبرتر نيست، بنابراين عموم اين ظهور با روايات محروميت، تخصيص مى‌يابد همان گونه كه عموم آيه را با اين روايات تخصيص زده‌ايم.

اگر گفته شود: ميان اين روايات كه دلالت بر ارث بردن زوجه از همه ما ترك زوج دارند و روايات ديگرى كه دلالت بر محروميت او في الجمله دارند، تعارض هست و اين تعارض را بايد با رجوع به مرجحات علاج كرد و در نتيجه روايات نخست به دليل موافقت با كتاب ترجيح داده مى‌شود.

در پاسخ مى‌گوييم: رجوع به مرجحات فقط در صورتى جايز است كه امكان جمع عرفى ميان اين دو دسته روايات نباشد، اما هرگاه عرف با حمل ظاهر بر اظهر يا عام بر خاص ميان اين روايات جمع كند، از روايت عام معارض با خاص در غير مورد خاص، دست برداشته نمى‌شود و به روايت خاص هم در مورد