گفته‌اند كه اين حكم مخصوص خانه و منازل مسكونى است نه زمينهاى كشاورزى و باغها، ولى قول اوّل، روشن‌تر است. اين حكم در صورتى است كه زن از مورّث فرزندى نداشته باشد، اما اگر از او داراى فرزند باشد، حق او از همه اينها پرداخت خواهد شد. (٨)

قاضى ابن برّاج نيز در كتاب مهذّب (٩) همين گونه نوشته است.

ابن حمزه نيز در كتاب وسيله آورده است:

اگر زوجه داراى فرزندى از شوهر متوفّاى خود باشد، از همه تركه ارث مى‌برد، و اگر داراى فرزندى از شوهر متوفّاى خود نباشد، حقى در زمينها و قريه‌ها و خانه‌ها و منازل ندارد. روايات گوناگونى بر خلاف اين حكم نيز نقل شده است. (١٠)

محقق حلى در شرايع مى‌نوسد:

هرگاه زوجه از مورّث فرزندى داشته باشد، از همه ما ترك ارث مى‌برد، و اگر داراى فرزندى از او نباشد، از زمين هيچ ارث نمى‌برد ولى از قيمت ساختمانها سهم خود را مى‌برد. گفته شده كه زن فقط از خانه و زمين مسكونى ارث نمى‌برد و سيد مرتضى قول سومى را آورده است و آن قيمت گذارى زمين و پرداخت سهم زن از قيمت آن است. قول اوّل روشن‌تر است. (١١)

اما محقق در كتاب المختصر النافع، اوّلاً بين زن داراى فرزند و بدون فرزند تفصيل نداده ، ثانياً فتواى خود را به عقار اختصاص داده است:

شوهر از همه ما ترك زن خود ارث مى‌برد و زن نيز از همه ما ترك شوهر به استثناى عقار و نيز از قيمت ساختمانها ارث مى‌برد. برخى از فقها اين حكم را به زمينهاى

(٨) مبسوط، ج٤، ص١٢٦.
(٩) مهذّب، ج٢، ص١٤١ ـ ١٤٠.
(١٠) وسيله، ص٣٩١.
(١١) شرائع الاسلام، ج٤، ص٨٣٥.