همچنين تعابير «اعطاء» يا «اعطاء حقها» يا «ربعها و ثمنها» كه در اين روايات آمده است، آنها را ظاهر در اين قرار مى‌دهد كه ناظر به مقام تقسيم و جدا سازى حقوق ورثه‌اند و بيان مى‌كنند كه حق زوجه از تركه ـ كه ربع يا ثمن است ـ از عين زمين و عقار داده نمى‌شود، بلكه از ديگر اموال تركه داده مى‌شود. اين بيان، عرفى است، مانند آن است كه پدرى به فرزندانش بگويد، اين خانه ـ مثلاً ـ مال شماست، مگر اين كه فلان اتاق را به فلانى ندهيد. اين بيان به معناى محروم كردن او از اصل استحقاق نيست، بلكه حق او از ديگر اتاقها داده مى‌شود، يا اگر بگويد: از عين خانه به او ندهيد، بدان معناست كه حق او از ماليت و قيمت خانه داده شود.

تعليلى كه براى اين حكم در برخى از روايات، مانند صحيح محمد بن مسلم آمده نيز مناسب با همين معناست، بلكه ظهور در آن دارد. تعليل چنين است:

«و إنّما ذلك لئلاّ يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم»؛ (٦٦)

علّت تباه كردن ميراث ساير ورثه فقط از ارث بردن زوجه از عين زمين و خانه نشأت مى‌گيرد نه از ماليت آن. از اين رو اين تعليل در اكثر رواياتى كه آمده، تعليلى براى ارث بردن زوجه از قيمت ساختمان نيز قرار داده شده است. همچنان كه ظاهر تعليل ـ چنان كه پيش‌تر گفتيم ـ حفظ نسبت ميراثها براى ساير ورثه و براى زوجه به لحاظ اصل سهام است نه تغيير آنها. به روايت حمّاد و روايت محمد بن سنان كه پيش‌تر گذشت (٦٧) مراجعه كنيد. بر همين اساس، محقق اردبيلى در اين باره مى‌گويد: «اين حكمت (تعليل)، فقط مقتضى محروميت از عين اين اموال است نه قيمت آنها». (٦٨)

حاصل كلام آنكه: مجرد سكوت روايات از تصريح به اعطاى قيمت زمين به زوجه،

(٦٦) وسائل الشيعه، ج٢٦، ص٢٠٨، باب ٦ از ابواب ميراث الأزواج، ح٧.
(٦٧) همان، ص٢١٠ ـ ٢٠٩، ح٩ و ١٤.
(٦٨) مجمع الفائدة و البرهان، ج١١، ص٤٥٠.