تعلق منع به خاك خانه و زمين، ظهور در آن دارد كه منظور عين زمين و خاك آن يعنى ذات آن است نه اموالى كه در نتيجه احياى زمين و احداث ساختمان بر روى زمين ايجاد مى‌شود و نه حتّى ماليت و قيمت آن. از اين رو استدراك اين منع به زبان استثنا آمده است: «إلاّ أن يقوّم البناء و الجذوع و الخشب...» ظاهر اين استثنا، استثناى متصل است در حالى كه آجر و چوب جزء زمين نيستند، پس چگونه از آن استثنا شده‌اند؟ نزديك‌ترين معنا براى چنين تركيبى آن نيست كه مشهور انجام داده و استثنا را حمل بر استثناى منقطع كرده است، بلكه شايسته است ظهور اين استثنا در استثناى متصل حفظ شود و مستثنى افزوده هايى باشد كه در قيمت و ماليت حاصل شده است، چه قيمت و ماليت ذات ساختمان يا زمين و چه قيمت و ماليت آنچه به واسطه احيا و ساختمان در زمين ايجاد شده است.

بنابراين، فهم عرفى از مثل اين تركيب آن است كه زوجه از عين زمين ارث نمى‌برد ولى اصل حقش را از تركه ارث مى‌برد؛ بدين صورت كه ربع يا ثمن قيمت زمين و آنچه به سبب ساختمان و احيا در آن ايجاد شده از جمله ماليت زمين و منفعت مكان به او داده مى‌شود. اين برداشت وقتى واضح‌تر مى‌شود كه ضمير در «ربعها و ثمنها» را راجع به «المرأة» بدانيم نه به «قيمة الطوب».

اگر گفته شود: هرگاه مقصود اين بود، پس چرا در هيچ يك از اين روايات تصريح نشده است كه از قيمت خود زمين به زوجه داده شود، چنان كه تصريح شده از قيمت ساختمان و چوب و آجر به او داده شود؟

در پاسخ مى‌گوييم: گمان قوى مى‌رود كه در آن زمان قيمت زمين در ضمن قيمت ساختمان و احيا، حساب مى‌شد و اصل زمين بدون احيا و ساختمان قيمتى نداشت. بلكه بنابر آنكه زمين با احيا تملك مى‌شد و مالك فقط مالك احياى زمين بود نه ذات آن و نسبت به ذات زمين فقط حق اختصاص داشت، همه ماليت زمين فقط به ماليت ساختمانى بود كه بر آن ايجاد مى‌شد يا احيايى بود كه در آن صورت مى‌گرفت. براين اساس، روايات در

(٦٣) همان، ص٢٠٩، ح٨.