خود عمل مى‌شود. علاوه بر اين، رجوع به مرجحاتى كه مضمون يكى از دو روايت متعارض را ترجيح مى‌دهد؛ مانند شهرت فتوايى و موافقت با كتاب، در صورتى به جاست كه دو روايت متعارض از حيث سند و جهت صدور با هم برابر باشند، و گرنه اوّل مرجحات سندى ملاحظه مى‌شود و اگر از حيث سند برابر بودند، مرجحات جهتى ملاحظه مى‌شود كه از جمله آنها مخالفت با عامه است. بر اين اساس، دراينجا روايات محروميت به دليل مخالفت با عامه ترجيح داده مى‌شوند بر روايات ديگر كه موافق عامه هستند. (٧٧)

اين سخن از چند جهت مورد اشكال است:

اوّلاً، روايت ابن ابى يعفور، ظاهر در نفى محروميت نيست، بلكه صريح در آن است، به قرينه اينكه در قبال اين فرض ارتكازى سائل كه زوجه از زمين به جامانده از زوج خود ارث نمى‌برد، تصريح شده است كه ميان ما ترك زوجه و زوج فرقى نيست.

كدام زبان صريح‌تر از اين در ارث بردن زوجه همانند زوج از زمين و عقار است و چگونه اين بيان قابل تخصيص يا تقييد به غير زمين خواهد بود؟ آيا پرسش سائل در باره غير زمين بود تا جواب امام (ع) بعد از تخصيص به غير زمين، جواب پرسش او باشد؟

ثانياً، اينكه گفته‌اند دوران ارث زوجه ميان عين و قيمت از قبيل دوران ميان متباينين است، عرفاً درست نيست، بلكه دوران ميان عين و قيمت در باب اموال، از قبيل دوران ميان اقل و اكثر است، عين، مشتمل بر خصوصيت ماليت و مثليت و عينيت است.

ثالثاً، اينكه گفته‌اند ترجيح با مرجّحات سندى، مقدم بر ديگر انواع ترجيح است، نادرست است. غير از ترجيح به موافقت با كتاب سپس به مخالفت با عامه ـ به ترتيب ـ هيچ ترجيح ديگرى از قبيل مرجّحات سندى يا مضمونى اثبات نشده است. تفصيل اين نكته را در بحث اصولى تعارض ادلّه آورده‌ايم. (٧٨)

برخى كوشيده‌اند روايت ابن اذينه را مايه جمع ميان روايت ابن ابى يعفور و روايات

(٧٧) ضمايم كتاب صيانة الابانه، ضميمه اول از آيت اللّه‌ لطف اللّه‌ صافى گلپايگانى، ص ١٧٣.
(٧٨) بحوث في علم الاصول، ج٧، ص٣٨٩ ـ ٣٤٩.