«إذا كان لهنّ ولد اعطين من الرباع»، اين روايت، مقطوعه بوده و منسوب به امام (ع) نيست و در حكم روايت مضمره است. مقطوعه و مضمره از اين جهت كه احتمال دارد روايت از معصوم باشند يا از غير معصوم، مثل هم هستند. روايت ضعيفى كه احتمال كذب در آن قابل توجه است نيز چنين است و احتمال دارد كه از معصوم باشد يا از غير معصوم. برخى از علماى متأخر ـ مانند صاحب جواهر و پيش از او صاحب كفايه ـ گفته‌اند كه مقطوعه با شهرت جبران نمى‌شود ولى مضمره جبران مى‌شود. فرق اين دو نزد من آشكار نيست، بلكه بنابر قول جبران ضعف خبر با شهرت، هر دو با شهرت جبران مى‌شوند. فرقى ميان اين دو و ديگر روايات ضعيف نيز نيست؛ زيرا ملاك جبران با شهرت، حصول ظن قوى است به اين كه حديث يا مضمون آن از معصوم صادر شده است، اين ملاك در مقطوعه نيز حاصل است.

علم به مضمون اين روايت بسيار قوى است خصوصاً كه محروميت زوجه از بخشى از تركه، خلاف اصل است. اگر بگوييم فقط از عين محروم است نه از قيمت، الزام به پذيرفتن قيمت، باز خلاف اصل است، «ولايحلّ مال أحد إلاّ بطيب نفسه». بسا گفته شده كه حكمت منع زوجه از ارث رباع، در مورد زوجه فرزند دار و بى فرزند هر دو وجود دارد. اين سخن سست است؛ زيرا حكمت، عموميت ندارد. افزون بر اين، حكمت منع چنان كه در روايت آمده جلوگيرى از شركت بيگانه در عقار است و با حكمت شفعه مناسبت دارد. بنابراين، اگر زوجه داراى فرزند باشد، فرزند او قهراً در عقار شريك است و خود او در رأى و سكونت با فرزندش شريك خواهد بود.

خلاصه، عمربن اذينه چنان كه از تتبّع در رواياتش معلوم مى‌شود از دقيق‌ترين مردم در ضبط حديث بود. او كتابى در ارث دارد و بسيارى از آنچه در كتاب او آمده از گروهى از اصحاب صادقين (ع) نقل شده است و او به شنيدن حديث از