ملاحظه دوم: روايات مانع از ارث زوجه از عقار، معارض با قرآن كريم است كه به صراحت مى‌فرمايد: زوجه از ربع يا ثمن تركه زوجه ارث مى‌برد، چنان كه در اين آيه آمده است:

«ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولدٌ فإن كان لهنّ ولدٌ فلكم الربع ممّا تركن من بعد وصيّةٍ يوصين بها أو دينٍ و لهنّ الرّبع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهنّ الثّمنُ ممّا تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دينٍ؛ (٦٠)

براى شماست نصف ما ترك همسرانتان اگر فرزندى نداشته باشند. پس اگر فرزندى داشته باشند، ربع ما ترك آنان براى شماست بعد از كسر وصيتى كه به آن وصيت كرده باشند يا بدهى كه داشته باشند. و براى همسرانتان است ربع ما ترك شما اگر فرزندى نداشته باشيد، پس اگر فرزندى داشته باشيد، ثمن ما ترك شما براى همسرانتان است بعد از كسر وصيتى كه به آن وصيت كرديد يا بدهى كه داشته باشيد.

اين مخالفت، در حد تخصيص و تقييد نيست تا گفته شود اشكالى ندارد و مى‌توان عمومات قرآن كريم را با خبر صحيح، تقييد و يا تخصيص زد و صحت اين اخبار هم محرز بوده و مجموع آنها به حدّ استفاضه مى‌رسد. بلكه اين مخالفت در حد مخالفت با ظهور قوى شبيه به صريح قرآن است؛ زيرا اگر زوجه از عقار هيچ ارث نبرد، به ناچار سهم او از ربع و ثمن تركه كم‌تر خواهد شد. تقييد آيه به ربع و ثمن آن مقدار از تركه كه زوجه ارث مى‌برد نه ربع و ثمن همه تركه، اگر چه عنوان ربع و ثمن را حفظ مى‌كند، ولى بر خلاف مقام تحديد و تعيين سهام به نسبتها و فروض است، يعنى موجب اختلال در ميزان فرايض و سهام بوده و بيشتر به لغز و معمّا شبيه است و از باب تقييد و تخصيص نيست.

بسيار فرق است ميان اين كه گفته شود: «عالم را اكرام كن» سپس در دليل جداگانه‌اى

(٦٠) نساء، آيه ١٢.