بودن و تواتر روايات محروميت است ـ كه چنين قطعيت و تواترى وجود ندارد ـ و نيز فرع بر تمام بودن دلالت اين روايات بر محروميت از عين و قيمت است به نحوى كه نتوان آنها را بر محروميت زوجه از عين عقار نه قيمت آن حمل كرد. در مباحث پيشين گذشت كه بخشى از اين روايات بر چنين معنايى دلالت ندارند و برخى ديگر كه گفته شده چنين دلالتى دارند و نمى‌توان آنها را بر محروميت از خصوص عين عقار حمل كرد، قطعاً به حد تواتر نمى‌رسند.

دسته چهارم: روايت عمر بن اُذينه است كه گذشت و صراحت دارد در اينكه زوجه هرگاه صاحب فرزند باشد از رباع به او داده مى‌شود. اين روايت اخص از روايات محروميت بلكه ناظر به حكم آنها بوده و بين فرض فرزنددار بودن زوجه و فرض بى فرزند بودن او تفصيل داده است، بنابراين، روايت ابن اذينه مفسر و حاكم بر روايات محروميت است و بر همين اساس، مشهور قدما به اين تفصيل حكم كرده‌اند.

بر استدلال به اين روايت هم از حيث سند و هم از حيث دلالت، اشكال شده است: اما از نظر سند، گروهى از فقها گفته‌اند كه اصلاً معلوم نيست اين خبر، روايت باشد؛ زيرا مقطوعه است و ابن اذينه نگفته آن را از معصوم نقل كرده است، شايد فتوا و نظر خود او باشد، و فتواى او چه حجيتى دارد؟ فقيهى مانند صاحب جواهر بر اين موضع پاى فشرده و گفته است: «عمل فقها و مشهور به اين خبر، در حجيت بخشيدن به آن سودى ندارد؛ زيرا جبران ضعف خبر با شهرت، فرع بر احراز مسند بودن خبر به معصوم است و در اينجا محرز نيست».

در مباحث گذشته گفتيم كه اين سخن بعيد است و ادعاى اطمينان به اين كه اين خبر، روايت از معصوم است، به هيچ روى گزاف نيست، بلكه مطمئناً خبر مقطوعى كه از اصول حديث خصوصاً اصول مثل ابن ابى عمير و ابن اذينه، نقل شده باشد بخشى از خبر مسند به معصوم است كه همه آن در آن اصل كه مشتمل بر احكام پراكنده‌اى از معصوم در ابواب فقه بوده، آورده شده است و فتواى خود صاحب اصل و يا روايت مرسله‌اى نيست. بنابراين، اين روايت مقطوعه از نظر حجيت به منزله روايت مضمره است.