از احكام اختصاصى فقه اماميه آن است كه زوجه از رباع هيچ ارث نمى‌برد، بلكه به قيمت آن از ساختمان و ابزار و آلات آن و نه قيمت عرصه، حق او داده مى‌شود. ديگر مذاهب فقهى با اين حكم مخالف بوده و در حق ارث همسران تفاوتى ميان زمين خانه و غير آن قائل نيستند. به نظر من اين مسئله همچون مسئله اختصاص قرآن و شمشير به پسر بزرگتر است. رباع گرچه به زوجات داده نمى‌شود ولى قيمت آن براى ايشان محسوب مى‌شود. دليل تأييد نظر ما همان است كه در مسئله پيشين بيان شد. ممكن است وجه محروميت زن از ارث رباع آن باشد كه چه بسا او با ديگرى ازدواج كند و كسى را ساكن اين خانه كند كه رقيب متوفّى بوده يا به او غبطه و حسد مى‌ورزيده و اين بر اهل و عشيره متوفّى گران باشد. محروميت زن از ارث عين خانه با پرداخت قيمت آن به او به بهترين وجه جبران شده است. (٥)

آنچه سيد مرتضى در تقويت نظر خود در مسئله پيشين ـ مسئله حبوه ـ بيان كرده، چنين است:

آنچه را بيان كرديم گرچه فقهاى ما بدان تصريح نكرده‌اند، قوى‌تر مى‌دانيم؛ زيرا در آيه شريفه آمده است: {يُوصيكم اللّه‌ في أولادكم للذّكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ } ظاهر آيه مقتضى شريك بودن دختر و پسر در همه ما ترك ميّت از جمله شمشير و قرآن است. همچنين ظاهر آيات مربوط به ميراث پدر و مادر و زوجين اقتضا مى‌كند كه سهام مذكور براى آنان از همه تركه ميّت باشد. بنابراين اگر چيزى از تركه را مختص به پسر بزرگتر بدانيم بدون كسر قيمت آن از سهم او، خلاف ظاهر اين آيات عمل كرده‌ايم. فقهاى ما اجماع ندارند كه اين اشيا ـ حبوه ـ بدون احتساب قيمت آنها به پسر بزرگتر تعلق مى‌گيرد. آنان فقط به رواياتى تكيه كرده‌اند كه متضمن اختصاص اين اشيا به پسر بزرگتر است بدون تصريح به احتساب اين اشيا و كسر قيمت آنها از سهم او.

(٥) انتصار، ص٥٨٥.