اين گونه بود كه شرعيت و حجّيت اخبار، هر چه بيشتر برپايه صفات راوى متمركز شد، و اهميت بررسى سند و وضعيت رجال اخبار دو چندان گرديد، به ويژه كه علاّمه روايت مجهول الحال را به عكس شيوه ابوحنيفه نعمان، (١١) نمى‌پذيرفت و معناى آن اين است كه با كاهش روز به روز قراين نمى‌توان به روايات با سندى غير واضح اعتماد كرد.

محقق نجم الدين حلّى (٦٧٦ هـ) در كتاب معارج الاصول به استدلال به آيات برحجيّت خبر واحد پرداخته است ولى با اين وجود استفاده او از اين آيات مسلّم نيست و از اين جهت است كه پيش از ذكر آيات مى‌گويد:«متمسكين به نقل، اين گونه بر صحت آن اقامه دليل مى‌كنند...» (١٢) و بيشتر از آن، اين كه دريافتيم ايشان بعد از طرح اين آيات و بيان اجماع صحابه و... دلالت آنها را يكى پس از ديگرى ردّ مى‌كند، سپس خلاصه سخن شيخ طوسى و ادلّه‌اش را بدون هيچ اظهار نظرى نقل مى‌كند. (١٣) لذا ذكر شرايط راوى پس از اين سكوت ـ در مورد ادلّه شيخ طوسى ـ بدان معنا نيست كه حجّيت خبر واحد را خواسته باشد، تا بعد بگوييم كه در تأكيد بر سند و رجال آن از علاّمه پيشى گرفته است. چرا كه ممكن است (با توجه به اين سخن ايشان در المعتبر كه خبر يك امامى عادل و ضابط اگر رد نشود يا روايت مخالفى نداشته باشد خبرى يقينى است) غرض ايشان از ذكر ايمان، عدالت، عقل، بلوغ (١٤) و... به عنوان شرايط رجال سند، تكميل صغراى خبر يقينى طبق معيار گفته شده در كتاب المعتبر باشد نه اين كه مانند علاّمه حجيّت خبر ظنّى بر پايه سند را رايج كند.

اين يكى از دو احتمالى بود كه در تحليل نظريه محقق حلّى درجايى ديگر به آن پرداختيم و احتمال ديگر، برگشت محقق دركتاب معارج الاصول از نظر خويش در برگزيدن مدرسه يقين در كتاب ديگر خود يعنى المعتبر مى‌باشد. بنابراين محقق از ديدگاه

(١١) علامه حلّى، مبادي الوصول، ص٢٠٦ و ٢٠٧؛ تهذيب الوصول، ص٢٣٣؛ نهاية الوصول، ص ٣٠٠.
(١٢) نجم الدين حلّى، معارج الأصول، ص٢٠٨.
(١٣) همان، ص ٢٠٩ ـ ٢١٤.
(١٤) همان، ص ٢١٥ ـ ٢١٨.