از او معروف است» (٣)، متوجه نمى‌شويم. اين سخن ما را بر آن داشت كه تحقيقى در متن كتاب «مبادي الوصول» كه يكى از كتاب‌هاى اصولى مرحوم علاّمه است داشته باشيم و بايد گفت كه سراسر عبارات اين كتاب پذيرفتن نظريه خبر واحد توسط علاّمه در شرعيات را تأييد و تأكيد مى‌كند. محقق محترم در ارائه بياناتش سعى دارد تا مقوله رد نظريه خبر توسط علاّمه را تقويت كند، لذا به اين بخش از كتاب «مبادي الوصول» استناد مى‌كند:

«اگر خبر واحد تكليف به علم را در پى داشت ولى در ادله قطعى چيزى كه بر آن دلالت كند، وجود نداشت، بايد رد شود؛ زيرا خبر واحد ما را مكلّف به علم مى‌كند ولى خود خبر اين را افاده نمى‌كند، بنابراين لازمه آن، تكليف مالايطاق است». (٤)

امّا اين متن به طور مطلق بر رد خبر واحد دلالت نمى‌كند، بلكه ما را به سوى تفكيك بين شرعيات و اعتقادات از سوى علاّمه (ره) راهنمايى مى‌كند، و بيان مى‌كند كه در شرعيات، خبر واحد مقبول است و در اعتقادات مقبول نيست. متن منقول از كتاب «مبادي الوصول» دليل كنار گذاشتن خبر واحد در اعتقادات، توسط علاّمه است و ديدگاه ايشان در اين باره همانند ديدگاه بسيارى از علماى اماميه مى‌باشد كه خبر واحد اگر به علم و اعتقاد به چيزى ملزم كرد و پس از جستجو در منابع و ادلّه، دليلى كه افاده علم و يقين كند نيافتيم؛ ترك اين خبر واحد واجب است، زيرا اين خبر عالم بودن به چيزى را خواستار شده، بدون اين كه دليلى بيابيم كه علم آور باشد و خبر واحد به تنهايى افاده علم نمى‌كند. پس چگونه دستورهاى خبر واحد به علم را بپذيريم در حالى كه علمى در من حاصل نشده است و شكل‌گيرى علم بدون وجود دليل و عنصر سازنده علم، تكليفى است خارج از توان!؟

بنابراين، اين سخن علاّمه (ره) رو بر تافتن از اخبار آحاد به طور مطلق نيست، بلكه در خصوص مسائل علمى و اعتقادى مى‌باشد، همچنان كه تفكيك و تمييز است نه ترديد، و تمييزى است معروف ميان شرعيات و اعتقادات.

(٣) على حسين جابرى، الفكر السلفى عند الشيعة الإثنا عشريه، ص٢٤٢.
(٤) علاّمه حلّى، مبادي الوصول، ص٢٠٩.