٢- ايشان طرح همبستگى دين و سياست و آگاهى سياسى را ضرورت شرعى اعلام مى‌كند و جدايى دين و سياست را طرح عاملان استعمار قلمداد مى‌كند. به نظر وى، اسلام هنگامى قادر است در مقابل نظام‌هاى الحادى مقاومت كند كه به صورت فلسفه زندگى حكومت كند و به گوشه مساجد و معابد محدود نباشد.

٣- ايشان حكومت اسلامى را ادامه حركت انبياء و اولياء(عليهم‌السلام) مى‌داند.

٤- از نظر استاد مطهرى، اسلام شكل خاصى براى حكومت در نظر نگرفته است، بلكه در اسلام اهداف حكومت و بهترين راه رسيدن به اهداف اهميت دارد. در جمهورى اسلامى ، جمهورى «شكل» است؛ يعنى حكومتى كه مردم حق انتخاب دارند و اسلامى «محتوا» است؛ يعنى اداره حكومت با اصول و مقررات اسلامى و حركت در مدار اصول اسلامى باشد.

٥- اهداف حكومت از نظر ايشان عبارتند از: احياى سنت‌هاى اسلامى، اصلاح شهرها و سامان دادن به زندگى مردم، نجات مظلومان از شر ظالمان، اجراى مقررات اسلامى.

٦- ملاك مشروعيت حاكم، ولايت است نه وكالت؛ يعنى متابعت مشروع به نحوه ولايت.

٧- با توجه به فلسفه نبوت، ولايت، حق خدا، پيغمبر و امام است. منتهى افرادى به دليل ويژگى «تقرب و عدالت و علم» اين حق را پيدا مى‌كنند. پس حاكم شرعى انتصاب از جانب خداست، اما بدون انتخاب و تأييد مردم، حكم او ضمانت اجرا پيدا نمى‌كند.

٨- وظيفه ولىّ فقيه، نظارت بر جامعه اسلامى و مجريان قانون است تا در چارچوب ايدئولوژى اسلامى به انجام امور اجتماعى بپردازند. بنابراين لازم نيست فقيه، كار اجرايى