ماليات، از اختيارات حكومتى و امرى متغير است؛ ولى زكات از احكام اوّليه ثابت است.(همان، ص ٦٢) علاوه بر اين كه در مورد زكات هم، حكومت مى‌تواند آن را در موارد ديگرى وضع كند، مثل آنچه كه اميرالمؤمنين(ع) در زمان حكومتشان براى اسب، زكات وضع كردند و اين از مسلّمات است. (٢)

در تزاحم احكام حكومتى با احكام اوّليه نيز چنين است و در تاريخ سياسى اسلام، نمونه‌هاى فراوان و روشنى از مصلحت‌سنجى و تقدم احكام حكومتى بر احكام اوّليه ديده مى‌شود. مثل آنچه پيامبر(ص) در جريان سمرة‌بن جندب و مرد انصارى انجام داد(همان، ص٦٣). اين كار موجب پيدايش مبانى‌قاعده «لاضرر» شد كه بسيارى از فقيهان و از جمله، امام خمينى(ره) اين دستور را حكم حكومتى و اجرايى دانسته‌اند كه بر اساس آن مالك ظالم، از درخت خود محروم شده است. (٣)

همچنين حكم پيامبر(ص) به تخريب مسجد ضرار، در حالى كه حكم اولى، حرمت هتك و تخريب آن است . يا نماز پيامبر بر جسد عبداللّه‌ بن‌ابى، رئيس منافقان مدينه، با آنكه مخالف نصّ صريح قرآن است كه نماز بر جنازه منافق را منع مى‌كند.( توبه / ٨٤) كه البته به اقتضاى مصلحتى بود.( علامه شرف الدين، النص و الاجتهاد، ص ١٨٠ ـ ١٧٩) همچنين نهى از كشتن و خوردن حيوانات اهلى يا حكم به قطع درختان و يا تنبيه براى شركت نكردن در نماز جماعت ، خضاب موى سفيد، عفو توطئه‌گران در جنگ تبوك، نهى از مُتعه و ....

استاد مطهرى، در مورد خضاب كردن موى سفيد مى‌گويد:

(٢) ر.ك: شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج١٧، ص٣٧٦ و محمد بن يعقوب كلينى، فروع كافى، ج٥، ص٢٩٢.
(٣) ر.ك: امام خمينى (ره) الرسائل، ص٥٦.