است، امّا اسلام از راه ديگر مى‌تواند جلوى اين معاملات را بگيرد و آن اين كه حكومت اسلامى حق دارد بر تعيين نرخ‌ها نظارت كند تا جلو اين آزادى را بگيرد و خود اين حق داشتن حاكم دليل بر اين است كه اين‌ها فى‌حدذاته آزادند و او حق دارد اين آزادى را محدود كند، مثلاً ربا و معامله ربوى فى‌حدذاته باطل است و معنا ندارد بگوييم حاكم آن را منع كرده است. معامله غررى هم همين طور است.( مطهرى، مسأله ربا، چاپ نهم، ١٣٧٧، ص١١٣-١١٢).

حكومت اسلامى حق دارد در يك سلسله معاملاتى كه فى‌حدذاته و از نظر فردى مجاز است، طبق قانونِ فوقِ قانون، روى مصالحى تحت شرايطى كه تشخيص مى‌دهد جلو آزادى اولى كه به طبع اولى وجود دارد و خود شارع داده است بگيرد و محدود كند و اين محدوديت در شرايط زمانى و مكانى‌مختلف فرق مى كند و يك وقت نبايد محدود باشد، يك وقت بايد محدود باشد، يك وقت حاكم بايد خيلى تضييق كند و يك وقت بايد اندكى تضييق كند از اين جهت در اختيار حاكم قرار داده‌اند.(همان ، ص١١٣).

حاكم اسلامى براى رتق و فتق امور جامعه، در عرصه تعارض و تزاحم در حق اجتماع و فرد، بايد مصالح اجتماعى را مقدم بدارد و بر طبق آن حكم كند. بنابراين قيمت گذارى اجناس و جلوگيرى از گران فروشى و در واقع محدود كردن آزادى مالك در تعيين قيمت را نيز از اختيارات حاكم دانسته‌اند.

اميرالمؤمنين(ع) نيز به مالك اشتر دستور داد كه از احتكار و گران فروشى منع كند: »فامنع من الاحتكار فإنّ رسول اللّه‌(ص)منع منه. و لتكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل أسعار لاتجحف بالفريقين من البايع و المبتاع فمن قارف حكره بعد نهيك إيّاه فنكّل به و عاقبه في غير إسراف (نهج‌البلاغه، نامه ٥٣ ).

استاد مطهرى مى‌گويد: «حاكم شرعى على‌رغم ميل و رضاى مالك در مسأله احتكار، مى‌تواند آن‌ها را به بازار عرضه كرده و به قيمت عادلانه بفروشد»(مطهرى، وحى و نبوت، ١٣٧٧، ص ١٢١).