استاد مطهرى دامنه اين اختيارات را وسيع و غيرمحدود به موارد ذكر شده مى‌داند بلكه بر اساس نيازمنديهاى جديد و با توجّه به مبانى اسلام اين اختيارات را در هر برهه‌اى متغير مى‌داند و مى‌گويد:

اين اختيارات دامنه وسيعى دارد. حكومت اسلامى در شرائط جديد و نيازمندى‌هاى جديد مى‌تواند با توجّه به اصول و مبانى اساسى اسلامى يك سلسله مقررات وضع نمايد كه در گذشته موضوعاً منتفى بوده است. اختيارات قوه حاكمه اسلامى شرط لازم حُسن اجراى قوانين آسمانى و حُسن تطبيق با مقتضيات زمان و حُسن تنظيم برنامه‌هاى مخصوص هر دوره است، اين اختيارات حدود و شرايطى دارد .(مطهرى، ختم نبوت، ١٣٧٧،ص ٦٥).

ايشان در جاى ديگرى چنين مى‌گويد:

همانند آنچه امروزه در بسيارى از كشورها رايج است كه قوه مقننه قوانين را وضع مى‌كند و در اختيار قوه مجريه مى‌گذارد، ولى در مواردى مصلحت چنين اقتضا مى‌كند كه براى هميشه يا به طور موقت قوه مقننه اختيار را به قوه مجريه بدهد و بگويد اين را در اختيار خودت عمل كن يا در بعضى‌قوانين دنيا به طور كلى به يك مقام، اختيارات مى‌دهند، مثل اختياراتى كه رئيس جمهور آمريكا به حسب قوانين دارد، اختيارات حاكم شرعى بلاتشبيه همين طور است( مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ج ٢، چاپ هشتم١٣٧٦، ص٩١ -٩٠).

بنابراين استاد شهيد يكى از عوامل ايجاد انعطاف در قوانين اسلامى را اختيارات حاكم شرعى مى‌داند كه در امر تطبيق با شرائط مختلف مى‌توان از اين عامل استفاده كرده حاكم مى‌تواند با حكم حكومتى، كه مسأله را آن طور كه به مصلحت اسلام و مسلمين است حل وفصل كند.