«پيغمبر اكرم(ص) بسيارى از كارها را به حكم اختياراتى كه به او به عنوان صاحب امر مسلمين داده شده، انجام مى‌داد و لهذا خيلى چيزها را در فواصل مختلف نهى مى‌كرد، امر مى‌كرد، باز نهى مى‌كرد و باز امر مى‌كرد، اختيار داشت هيچ كس نمى‌گفت كه اين «نسخ» است؛ مثل مسأله متعه كه به اتفاق شيعه و سنّى پيغمبر(ص) در زمانِ خودش متعه را يك جا اجازه داد يك جا منع كرد باز يك جا اجازه داد يك جا منع كرد، سنى‌ها هم اين را قبول دارند دليل‌اش اين است كه اصل اين كار جايز است ولى حاكم، يك جا مى‌تواند اجازه بدهد كه انجام دهيد، يك جا هم بگويد انجام ندهيد، يك جا موردِ احتياج بوده، اجازه داده، جاى ديگر احتياج نبوده صرف شهوترانى بوده پيغمبر اجازه نداده است«.( مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ج ٢، چاپ هشتم، ١٣٧٦، ص ٩٤ و ٩١).

استاد مطهرى اين اختيارات را كه راجع به شئون حكومتى پيامبر است قابل انتقال به حاكم شرعى مى‌داند و مى‌گويد: «اين اختيارات از پيغمبر(ص) به امام(ع) و از امام به حاكم شرعى مسلمين منتقل مى‌شود»(همان، ص ٩١).

٢-٢- حدود اختيارات حاكم اسلامى.

در حدود اختيارات فقيه حاكم، اختلاف وجود دارد. برخى آن را فقط در مواردى بسان ولايت بر اموال مجهول‌المالك مى‌دانند، امّا برخى آن را بسان ولايت پيامبر و ائمه اطهار(ع) گسترده و تام مى‌دانند. مانند؛ تمديد يا سلب مالكيت، اخذ ماليات افزوده بر ماليات‌هاى منصوص، تقدم مصلحت اجتماع برفرد، تقدم اهم بر مهم، حكم به ثبوت رؤيت هلال ،طلاق در برخى موارد، اجبار محتكر بر فروش، قيمت‌گذارى‌اجناس، تصرف در خمس و انفال، اقامه حدود و تعزيرات، تصرف در اموال بى سرپرست، تصرف در اوقاف عامه، تصرف در ميراث انسان بدون وارث و.... ميرفتاح در عناوين، بيش از ٥٠