وى، پيامبر را داراى سه شأن و ولايت مى‌داند: ولايت امامت و مرجعيت دينى، ولايت قضايى و ولايت سياسى. ولايت زعامت، همان حق رهبرى اجتماعى و سياسى ولىّ امر مسلمين است كه يكى از شئون پيغمبر در زمان حياتش بوده و ريشه بحث خلافت هم در همين شأن سوم است( همان ص ٥٣- ٥٢).

مطهرى، پيامبر(ص) و ائمه(ع) را به هر چهار معنا ولىّ مى‌داند؛ اما براى فقيه فقط ولايت زعامت را ثابت مى‌داند. وى در جاى ديگر، ولايت را دو نوع مى‌داند: ولايت باطنى و ولايت اجتماعى صوفيه. در ولايت باطنى صوفيه و در ولايت اجتماعى بحث مى‌كنند. ايشان مى‌گويد: «حق اين است كه از نظر اسلام، اجتماع نيز نبايد خالى از والى باشد: «ولابُدّ لِلناسِ من أميرٍ برٍّ أوفاجرٍ» چيزى كه هست در درجه اوّل، همان ولىّ و انسان كامل، بايد والى باشد. ولى اگر حضور نداشتند يا موانعى در راه آنها ايجاد كردند، باز ولايت سقوط نمى‌كند؛ چون آنها براى ولايت در نظر گرفته شده‌اند، نه ولايت براى آنها. به عقيده علامه طباطبايى اين از بديهيات فطرى است و به عقيده ما حديث تحف‌العقول و صدها حديث ديگر و نهج‌البلاغه هم شاهد همين مطلب است».( همان، ص٤٤٠).

در اسلام از ولايتِ زعامت يا حق رهبرى اجتماعى و سياسى ولىّ امر مسلمين سخن به ميان آمده و پيامبر اسلام(ص) در زمان خود، ولىّ امر مسلمين بود و پس از او نيز اين مقام به اهل بيت(ع) رسيد. به عقيده استاد مطهرى، مقام قضاوت و حكومت در اسلام مورد توجّه قرار گرفته و براى آنها شرايطى ذكر شده است، يعنى به طور مطلق در اختيار مردم گذاشته نشده است. براى مثال اجتهاد و عدالت از شرائط اساسى قاضى است.( مطهرى، يادداشتهاى استاد مطهرى، ج٣، چاپ دوم، ١٣٨١، ص ٢٨٥).

١-٦-٤- تفاوت ولايت در فتوا و ولايت در زعامت

استاد مطهرى، ميان مرجعيت يا به عبارت بهتر ولايت در فتوا و ولايت در زعامت و رهبرى تفاوت قائل است و هر صاحب فتوايى را شايسته رهبرى نمى‌داند:

«مرجع به جاى رهبر، يكى از اساسى‌ترين مشكلات جهان شيعه است. نيروهاى