شيعه را همين نقطه جمود، جامد كرده كه جامعه ما مراجع را كه حداكثر صلاح آنها صلاحيت در ابلاغ فقه است به جاى رهبر مى‌گيرند و حال آن كه ابلاغ فتوا جانشينى مقام نبوت و رسالت در قسمتى از احكام است، امّا رهبرى، جانشينىِ امامت است».( مطهرى، امامت و رهبرى، چاپ ٢٠،١٣٧٦، ص ٢٢٨).

١-٦-٥- شرايط قانونگذاران و مجريان در حكومت اسلامى.

اسلام يك سلسله قوانين اصلى و ضرورى و كلى دارد كه چارچوب اساسى قوانين را تشكيل داده است و البته در خود آن قوانين نيز در مورد تزاحم در اصل «لاضرر» و «لاحرج» و يا مصلحت اكتشافى عقلى، اجازه اجتهاد داده است؛ بنابراين در اين محدوده اجازه قانونگذارى به مردم داده شده است. شرايط قانونگذار، اجتهاد و تخصص در مقررات اصلى و تصويب آنها توسط مجتهد جامع‌الشرائط است. يعنى مردم مجاز به وضع قانون هستند، امّا براى اطمينان از عدم مغايرت آنها با قوانين اسلامى، بايد به تصويب مجتهد جامع‌الشرائط برسد.( مطهرى، يادداشتهاى استاد مطهرى، ج ٣، ص ٢٨٥).

مجريان قانون هم، نبايد فاسق يا متجاهر به فسق باشند؛ امّا عدالت براى آنها ضرورى نيست. هر چند شايد بتوان از مفاد {لاينالُ عهدي الظالمينَ } بقره/١٢٤استنباط كرد كه هر منصبى در حكومت اسلامى، بايد توأم با عدالتِ متصدى آن منصب باشد، امّا سيره پيغمبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) در باره اشخاصى؛ مثل خالد بن وليد و زياد بن أبيه و... اين جهت را تأييد نمى‌كند. (همان، ص ٢٨٦).

قسمت دوم، احكام ولايى و اختيارات حاكم اسلامى

٢-١-ادله اختيارات حاكم اسلامى.

به اعتقاد استاد مطهرى، در اسلام يك سلسله اختيارات به واسطه وحى به پيغمبر(ص) داده شده است، نه اين كه در خصوص آنها وحى نازل مى‌شده بلكه در غالب مسائل اداره جامعه اسلامى چنين است و پيغمبر(ص) طبق اختيارات خودش عمل مى‌كند، قرآن كريم