بر وارث. در اين صورت مقتضاى تعليل اين است كه جهل به حكم موجب وسعت و حليت حتّى نسبت به مالى مى‌شود كه علم داريم از طريق معامله ربوى به دست آمده است. از اين رو امر به رد مال در صورتى كه مال ربوى، معين و مشخص باشد، حمل بر استحباب مى‌شود.

در هر حال سخن امام «فإنّ رسول اللّه‌ (ص) قد وضع ما مضى من الربا و حرّم عليهم ما بقى، فمن جهله، وسع له جهله حتّى يعرفه، فإذا عرف تحريمه، حرم عليه، و وجبت عليه فيه العقوبه...» تقريباً صراحت دارد كه جهل به حكم موجب وسعت و حليت است؛ اما معلوم نيست كه شامل جهل به موضوع هم بشود.

و) ابى الربيع شامى مى‌گويد:

از امام صادق (ع) در باره مردى كه از روى جهل ربا خوارى مى‌كرده اما سپس اين كار را رها كرده، سؤال كردم، امام فرمود: «... رباهايى كه در گذشته گرفته، مال خودش است؛ اما از اين به بعد بايستى ربا خوارى را ترك كند...». (١)

أما ما مضى فله، وليتركه فيما يستقبل؛

عمده ادله‌اى كه در اين باب موجود است، همين رواياتى است كه نقل كرديم و با وجود ادله اجتهادى در اين باب، مجالى براى تمسك به اصل نيست همچنان كه جايى براى استصحاب حكم حالت جهل پس از حصول علم به حرمت ربا وجود ندارد، زيرا حكم ظاهرى منوط به صورت جهل است و نمى‌توان در صورت علم نيز آن را استمرار بخشيد.

به هر حال قدر متيقن از اخبار، صورت جهل به حكم است. بنابراين اخبار شامل مورد جهل به موضوع نمى‌شود. علاوه بر اين، تعليل حليت با جهل به حرمت در برخى از اين اخبار، مى‌تواند رواياتى مطلق را ـ اگر دلالت آنها بر اطلاق تمام باشد ـ مقيد كند. مگر اين كه گفته شود: اينكه امام در صحيحه هشام بن سالم فرمود: «ضررى به حال او ندارد مگر اينكه عمداً اين كار را انجام دهد» نشان دهنده اين است كه مرتكب ربا تا عمداً اين كار

(١) وسائل الشيعه، ج١٢، ص٤٣٢، باب پنجم از ابواب ربا، ح٤.