امارات ظنّى اگر چه در برخى موارد از دست يافتن به مصالح واقعى و پرهيز از مفاسد واقعى عاجز هستند، ليكن به مصلحتى ديگر دست مى‌يابند كه جبران آن مصلحت واقعى را مى‌نمايد، بلكه نسبت به آن رجحان دارد. در اين صورت ممكن است به ذهن برخى خطور كند كه بر خلاف آنچه گذشت اهل ايمان در عصر غيبت اگر چه محروم از مصالح واقعى مى‌باشند، اما به مصلحت سلوكى دست يافته‌اند كه جبران آن را مى‌نمايد، ولى اين توهّم نابه جاست زيرا طرح نظريه مصلحت سلوكى نزد شيخ در جايى است كه دسترسى قطعى و يقينى به واقعيت ممكن باشد همچون عصر حضور ائمه (ع) كه با وجود آنان دليل علمى‌اى همچون خبر واحد ، معتبر و حجّت گرديده است. در اين هنگام اين سؤال به جد مطرح است كه با امكان دست يابى به علم و يقين چگونه ممكن است كه شارع حكم به ترخيص در عمل به امارات ظنّى نموده باشد؟ شيخ در پاسخ، مصلحت سلوكى در عمل به امارات را مطرح مى‌نمايد، كه جبران مصالح واقعى ممكن الحصول را مى‌كند. (١) برخى ديگر از اصوليان نيز پاسخ اين پرسش را براساس نظريه «طريقيت» ارائه داده‌اند، كه شباهت به مصلحت سلوكى دارد و آن بدين گونه است كه مصلحت نوعى تسهيل، مساوى و بلكه راجح است بر مصالح واقعى كه در موارد مخالفت امارات با واقع از دست مى‌رود. (٢) پس موطن و جايگاه نظريه مصلحت سلوكى و يا مصلحت تسهيل مربوط به عصرى است كه امكان دستيابى به علم وجود دارد. در حالى كه در عصر غيبت راه رسيدن به علم و يقين در بسيارى از احكام الهى مسدود است و جعل امارات ظنّى ـ با ديدگاه طريقيت محض كه تنها به مصالح و مفاسد واقعى نظر دارد، و بدون در نظر گرفتن مصلحت شخصى سلوكى و مصلحت نوعى تسهيل ـ امرى كاملاً معقول و قابل دفاع است و نه تنها نيازى به وجود اين دو مصلحت نيست، بلكه جايى براى طرح آنها باقى نمى‌ماند.

د) عدم اجراء در احكام ظاهرى

دانشمندان فقه و اصول در مبحث «اجزاء» بر اين نكته تأكيد دارند كه اگر «حكم ظاهرى» كه

(١) انصارى، فرائد الاصول، ص٢٦ـ٣٠.
(٢) مظفّر، محمدرضا، اصول الفقه، ج٢، ص٣٦.